عبدالعزيز السويد: أحياناً… الإسكان واتحاد الملاك

لا زال برنامج اتحاد الملاك الذي تتبناه وزارة الإسكان في بداياته، والبرنامج جزء من نظام ملكية الوحدات العقارية، وفرزها صادر بمرسوم ملكي، تنص المادة التاسعة منه على التالي: «إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية، يزيد عددها على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة، فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشراً فأقل، أو كان الملاك خمسة فأقل».

ولا شك في أنه برنامج مهم لصيانة العقار وإدارة حقوق ملاكه، ليتحقق أفضل انتفاع جماعي ممكن. ومؤخراً بدأ البعض في إنشاء اتحادات أو جمعيات لهذا الغرض، ومعها بدأت شكاوى واختلافات على الإدارة، والمشكلة أن مثل هذه الأعمال الجماعية وفيها جمع أموال وصرفها تستقطب الجيد وغيره، ويهمنا هنا غيره ممن لا يوفرون أية فرصة للاستغلال. ومع موضة الرسوم الحكومية يتوقع أن يتفنن مثل هؤلاء في فرض رسوم على ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة، وليس هناك ديوان مراقبة مالية، على رغم أن مثيله لم يحقق فائدة للحكومة.

ولم تظهر مشكلة الخلافات وتبرز على السطح بشكل واضح حتى الآن، لكن إذا لم تقم وزارة الإسكان بالتدقيق ومراقبة إدارات هذه الجمعيات والاتحادات في وقت مبكر فسيأكل القوي الضعيف، وتتضرر التجربة من بدايتها، وقديماً قيل «الرمح على أول ركزة».

وأتوقع أن النساء اللاتي اشترين وحدات في عقارات ذات ملكية مشتركة سينالهن النصيب الأوفر من غمط الحقوق، نتيجة لصعوبة الركض وراء الحقوق، وعدم معرفة الأنظمة مقارنة بالرجال، والطلب سيرتفع على خدمات المحامين، وهو الأكثر ارتفاعاً هذه الأيام مع الظروف الاقتصادية.

أمام وزارة الإسكان فرصة لأن تشيد برنامجاً نوعياً مفيداً، يحقق النفع العادل لكل ملاك العقار، من دون وصاية من «متمصلح» أو متنفذ.

المصدر