أكد الدكتور عبدالرحمن الخيال، مستشار وزير الإسكان، على أهمية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لحل مشكلة السكن القائمة حاليًا.
وأوضح الخيال، أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان، أبرزها صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، ومحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي.
مشيرًا إلى أن إطلاق الهيئة العامة للعقار يعتبر واحدة من المبادرات الرامية؛ لتنظيم القطاع والإشراف عليه لرفع كفاءته في خدمة النشاط السكني المحلي، ومهمتها تنظيم النشاط والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوة الخيال، إلى أن الوزارة دعمت مركز خدمات المطورين (اتمام) لتسهيل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية، كما أقرت مشروع (وافي) للبيع على الخارطة لتحفيز المطورين، والسماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.
لافتًا إلى إنه تم إطلاق سلسلة من المبادرات، منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية، والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية تحت عنوان “الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار”، بهدف استعراض استراتيجية وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني.