عبدالرحمن الخريف: حتى لا تبقى مشروعات وزارة الإسكان خالية

قد يكون البعض فوجئ برفض مستحقي الدعم السكني بمحافظة الشنان بحائل استلام الفلل الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان بالمحافظة (111) فيلا سكنية بسبب ارتفاع القسط الشهري، الا ان من يعلم بواقع حقيقة ازمة السكن واسبابها وما اتخذ من حلول لها، كان على يقين بان تلك الحلول لن تنجح وستستمر الازمة مع قرارات الوزارة والصندوق والمشروعات التي تم التعاقد عليها سواء بتعثرها وسوء تنفيذها او بهجرها! ومن المؤسف انه بالوقت الذي كنا نرى ان ايجارات السكن تقضي على معظم رواتب سكان المدن، كانت الاخبار تُنشر بتوقيع عقود لإنشاء مشروعات إسكان بمحافظات لم تكن تعاني من ازمة كبيرة بالسكن، وليحرم سكان المدن من مليارات الإسكان التي اعتمدت أساسا لحل ازمتهم ونخسرها كقوة مالية مؤثرة على من يحتكر الأراضي وليتركوا لتجار العقار وقروض البنوك وهو الواقع الذي كنا نحاول تجنبه بإيضاح النتيجة الطبيعية لتشتيت مليارات الدعم!

ومع سعادة الجميع بانتهاء أي مشروع للإسكان في أي محافظة للاستفادة منه، فان موقع المشروع والشريحة التي سيخصص لها والقسط الشهري مقارنة بقيمة الإيجارات قد لا يشجعنا على الاحتفال بتسليم تلك الفلل لمن لا يقدر على تحمل اقساطها، لانه لن يستطيع معظمهم الالتزام بالسداد واخشى ان نضطر الى اغلاقها لسنوات ومثلما كانت عليه مشروعات الإسكان العاجل أيام الطفرة الأولى، ولكون الوزارة اجتهدت بتوفير السكن بمساحات تصل (500)م بمخططات متكاملة الخدمات لتوزيعها وفقا لمعايير المستحقين للدعم، فانه لم يكن من المتوقع ان تفرض الوزارة أقساطا شهرية عالية (2400) ريال اي (28) الف ريال بالسنة وهي تعلم بان من اهم معايير استحقاق الدعم مستوى الدخل الشهري المحدود وعدد افراد الأسرة ومعظمهم متقاعدون او برواتب متدنية ويسكنون قرب مزارعهم ومصالحهم وقيمة استئجار السكن بالسنة لديهم غالبا لا يتجاوز (15) الف ريال والشقق اقل من ذلك! كما ان من يأتي للعمل في مدرسة او مستشفى او إدارة بالمحافظة لن يتقدم لتملك سكن في محافظة وهو يحاول النقل منها، ولذلك فان ماحدث بمشروع إسكان الشنان ومانشر من تصريحات بانه لم يتجاوز من استلم السكن (4) مواطنين يمثل نموذجا سنراه في محافظات أخرى وستجد وزارة الإسكان انها قد تورطت في تنفيذ مشروعات إسكان بمحافظات لم تكن لها حاجة كبرى او لا يمكن ان تطبق عليها شروط الوزارة واقساط السداد علاوة على ان السكن بالفلل الكبيرة بالمحافظات سيرفع فواتير الكهرباء والماء وهي تكاليف عالية وجميعنا نعلم بمستوى رواتب المواطنين بالمحافظات!

ومن هنا فان الواقع يفرض على الوزارة ان تعيد النظر كليا في استراتيجياتها ونطاق العقود الجاري تنفيذها لمشروعات بناء المساكن والبنية التحتية للأراضي بالمحافظات بما في ذلك المتعثر منها للاستفادة مما تبقى من اعمال وعقود لم يتم تنفيذها بنقل نطاق اعمال عقودها – بعد الاتفاق مع المقاول والمالية – لمواقع اكثر احتياجا للسكن بالمدن بالمناطق حتى وان كانت بمواقع مختلفة حسب مساحة الأراضي المتاحة، مع سرعة تغيير معايير التوزيع والاقساط الشهرية للاستفادة مما انجز وسينجز من فلل سكنية للاستفادة منها بتخفيض القسط الشهري وزيادة مدة السداد ومنح نسبة حسم للملتزم بالسداد وفق المطبق بالنظام القديم، وخصوصا وان تلك المساكن خارج المحافظة وستسلم اساساً لشريحة مستحقة للدعم وستُجبر على السكن بمواقع بعيدة عن الخدمات والأسواق وأماكن العمل!

المصدر