عبدالحميد العمري: تراجع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 % بنهاية 2018

تراجعت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، لتستقر عند 4.4 في المائة بنهاية 2018 “وفقا لبيانات رسمية”، مقارنة بنسبتها المسجلة في نهاية 2017 عند 4.6 في المائة، وتعد تلك النسبة المسجلة بنهاية العام الماضي، النسبة الأدنى لمساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009، وهي النسبة التي تعكس درجة تحسن القطاع العقاري، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي كما يبدو من البيانات المسجلة أخيرًا، أن القطاع العقاري المحلي ما زال يواجه تحديات كبيرة، نتيجة الركود الذي تخضع له السوق العقارية منذ أكثر من أربعة أعوام ماضية، ويؤمل أن تشهد تلك المعدلات عودتها إلى التحسن والنمو مجددا خلال العامين الجاري والمقبل على أقل تقدير، لتقترب قدر الإمكان من النسبة المستهدفة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، المقدرة بحلول نهاية 2020 عند نسبة مساهمة 10 في المائة، بالتزامن مع تقدم تنفيذ عديد من الإصلاحات الراهنة في السوق العقارية، لعل من أهم أدواتها بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تتركز على الأراضي المطورة، والدفع من ثم بملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل المدن الرئيسة نحو ضخها في سوق الإسكان، تحت مستويات سعرية عادلة تكون في متناول الباحثين عن تملك الأراضي السكنية أو الوحدات السكنية الجاهزة.

من جهة أخرى، أظهرت أحدث بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المتعلقة بالتمويل العقاري، استمرار معدلات نموه السنوي عند أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 2014، وتباطؤ نسبة التمويل العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 11.8 في المائة بنهاية 2018، مقارنة بنسبته الأعلى المسجلة بنهاية 2017 عند 12.4 في المائة، وهي النسبة التي تعكس المستوى المتحقق لتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ويستهدف الوصول بها إلى 15 في المائة بحلول نهاية 2020. وكما تُظهر التطورات الراهنة لمسار تباطؤ نسبة التمويل العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، أن معضلة استمرار غلاء أسعار الأراضي والوحدات السكنية، على الرغم من نسب انخفاضها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لا تزال قائمة حتى تاريخه، ففي الأعوام الأخيرة التي شهدت دعما كبيرا لحلول التمويل العقاري، واتساعا لافتا لخياراتها أمام المستفيدين، إلا أن التباطؤ الذي ما زال مسيطرا على نمو التمويل العقاري، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يؤكدان استمرار غلاء مستويات الأسعار السوقية للأراضي والوحدات السكنية عائقا أمام تقدم الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة تمكين المواطنين من الحصول على التمويل السكني المناسب، والأهم من ذلك زيادة معدلات تملكهم مساكنهم، ما يقتضي بدوره التأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأدوات المؤدية إلى مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة للأصول العقارية المختلفة، يُضاف إلى ما تحقق حتى تاريخه من انخفاضات للأسعار طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، استمرت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة “16 صندوقا استثماريا” في تسجيل خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي “صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب”، وارتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة مستقرا عند 5.6 مليار ريال “40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.5 في المائة من قيمتها السوقية”، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة صكوكا عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريًا عقاريًا متداولاً.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استمرت السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي في النمو، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 30.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.6 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع القياسي إلى تنفيذ ثلاث صفقات بيع لمساحات كبيرة من الأراضي التجارية في كل من الرياض والخبر والدمام، وصل مجموع مساحاتها إلى 80.8 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية للصفقات الثلاث وصلت إلى 810.5 مليون ريال “56.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري”، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثالث من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.1 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 3.1 مليار ريال.
وشمل الارتفاع الأسبوعي في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 9.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 24.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 2.4 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 97.6 في المائة، مدفوعة بتنفيذ صفقات البيع المشار إليها أعلاه لأراض تجارية في كل من الرياض والخبر والدمام، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 731 مليون ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 7.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 19.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 6698 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 17.4 في المائة، ليستقر عند 6953 عقارا مبيعا. في المقابل سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة بلغت 9.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 108 في المائة، لتستقر عند 14.8 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية “حتى 31 ديسمبر”، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 472 ألف ريال للشقة الواحدة”، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 754 ألف ريال للفيلا الواحدة”، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 2.7 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 344 ريالا للمتر المربع”.

بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية “حتى 31 ديسمبر” من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 “الذروة العقارية”، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 32.4 في المائة “متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 344 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 509 ريالات للفترة نفسها من 2014″، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 30.2 في المائة “متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 754 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014″، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 19.4 في المائة “متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 472 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 586 ألف ريال للفترة نفسها من 2014”.

المصدر