عبدالحميد العمري: السوق العقارية تنهي عام 2016 بخسائر 181 مليار ريال

اختتمت السوق العقارية المحلية أسبوعها ما قبل الأخير من العام الجاري، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الـ51 عند 4.9 مليار ريال، وتكمل تحقيق إجمالي قيمة لصفقاتها عند مستوى 260.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015 (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32.8 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.4 في المائة)، وبنحو 441.3 مليار ريال حققتها السوق العقارية خلال 2014 كأعلى قيمة تاريخية للصفقات العقارية المحلية (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 47.8 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 27.1 في المائة)، ليصل إجمالي خسائر السوق، مقارنة بذروتها التاريخية إلى 180.6 مليار ريال.

تختصر التغيرات الكلية أعلاه درجة تأثر السوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين، التي نتجت عن ضغوط انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، سيُضاف إليها قريبا بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وزيادة ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض “السياسة النقدية”، إضافة إلى زيادة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي “السياسة المالية”، التي تأتي ضمن حزمة واسعة جدا من الإصلاحات الهيكلية الحكومية للاقتصاد الوطني تمتد إلى 2020، حسبما أوضحه برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي تم إعلانه بالتزامن مع إعلان الموازنة الحكومية لعام 2017. ستسهم كل تلك المتغيرات مجتمعة في تصحيح كثير من تعاملات السوق العقارية، بدءا من الحد الكبير لأشكال احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، مرورا بالمضاربات المحمومة والعشوائية، وانتهاء بتفتيت الفقاعة السعرية للأصول العقارية المختلفة، التي تضخمت كنتيجة مباشرة لتوسع أشكال الاحتكار والمضاربة طوال الأعوام الماضية، نتج عنها كثير من الآثار السلبية على مستوى كل من أداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وعلى انخفاض تنافسية وإنتاجية منشآت القطاع الخاص، عدا مساهمتها في تكريس تشوهات البيئة الاستثمارية المحلية، إضافة إلى دورها الرئيس في ارتفاع تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع وأُسرهم.

في جانب آخر، أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاض متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري قبل أسبوع واحد فقط من اختتامه، مقارنة بالمتوسطات السنوية لعام 2015، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي للفلل السكنية بنسبة 16.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي لمتر قطع الأراضي السكنية بنسبة 14.6 في المائة، وأخيرا انخفاض متوسط السعر السنوي للشقق السكنية بنسبة 4.5 في المائة.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 33.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ51 من العام الجاري عند مستوى 4.9 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري بنسب متفاوتة، جاء الانخفاض الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.7 مليار ريال، بينما انخفضت صفقات القطاع التجاري بنسبة 12.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 40.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.2 مليار ريال. كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 9.1 في المائة، ليستقر عند 4440 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 9.1 في المائة، ليستقر عند 4748 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 52.0 في المائة، مستقرة عند 122.5 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 40.1 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/ السنوية للعقار السكني والتجاري).

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 22 ديسمبر) بالمقارنة مع الربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 58.7 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 19 ريالا للمتر المربع)، تلاها انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 30.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 756 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 23.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 897 ألف ريال للفيلا الواحدة)، قطع الأراضي السكنية، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض 19.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 286 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 16.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 371 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 4.4 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 552 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية: السكني، التجاري).

بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 17.4 في المائة (متوسط سعر سنوي 449 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.6 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، وحلت قطع الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 14.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 404 ريالات للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 11.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 32 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 4.5 في المائة (متوسط سعر سنوي 542 ألف ريال للشقة الواحدة).

المصدر