شروق السليمان أول مطورة عقار في السعودية

تشغل شروق السليمان الآن منصب رئيسة شركة جُمارى الدولية للاستثمار العقاري والمقاولات، ونائب الرئيس في لجنة التطوير العقاري وكذلك لجنة رواد الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة. ولم تكتفِ السليمان بكونها العضو النسائي الوحيد في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية، بل تسعى إلى توسيع دائرة نشاطها بالتمدد من جدة إلى مدن المملكة الأخرى ودول الخليج عبر فتح باب الشراكات والاتحاد مع شركات أو أشخاص لهم الرؤى نفسها وذلك بحسب ما اكدتة صحيفة عالم المرأه .
وافادت الجريدة أن السليمان التي لم تكن تشغل نفسها بالمردود المادي، بدأت حياتها العملية قبل أن تغادر مقاعد الدراسة، فعملت كمسوقة عقارية براتب شهري لا يتجاوز ٢٥٠٠ ريال، لتتفوق على زملائها وتحصد جوائز تكريمية من اصحاب العمل. ولم تكتفِ السليمان بشهادتها بتخصص إدارة الأعمال، بل درست التصميم الداخلي، وتسعى الى إكمال الدراسات العليا بأحد الجامعات الأمريكية.
وطموح السليمان لم يتوقف عند انشاء الشركة الخاصة بها، بل تعدى ليصل بها إلى تطبيق مفهوم المجمعات السكنية الذكية الصديقة للبيئة في الإنشاء لذوي الدخل المتوسط. وتؤكد السليمان أن البدء بمشروع تجاري أصبح سهلاً نوعاً ما في السعودية وذلك بسبب جهود وزارة التجارة والتي فرضت التعاملات الالكترونية حيث يستغرق إصدار السجل التجاري عشرة دقائق فقط.
وقالت السليمان  فى تصريح لعالم المرأه :الصعوبة الحقيقية تكمن في اتخاذ القرار بالانتقال من العمل الوظيفي المضمون الدخل إلى العمل الحر والذي يحمل بين طياته الكثير من المخاطر. بالاضافة الى تلك المخاطر، لابد لرائد الأعمال أن يعرف أن ريادة الأعمال ليست فقط بابتكار الأفكار، بل بتفعيلها. هنا لابد من الإشارة إلى أن سقف الوظيفة والبيروقراطية لم تكن طموحي، وهو ما جعلني أنتقل إلى الخطوة الثانية من مسيرتي العملية، وهي العمل الحر، فقد كان الإيمان بالقدرات ورسم الخطط ووضع الأهداف العملية مع الشجاعة والمبادرة والإصرار هم مفاتيح النجاح.
وأكدت السليمان أن تقبل المجتمع لدخولها مجال التطوير العقاري كان من أكبر التحديات التي واجهتها خاصة وأن هذا المجال مُصنف في السوق السعودي كمجال ذكوري لا يثق بعمل المرأة مما يدفع بالكثير من العملاء إلى الابتعاد عن التعامل مع المرأة، خاصة في المجالات المصنفة بالذكورية. مع ذلك آثرتُ اختيار هذا المجال لندرة دخول المرأة السعودية إليه على الرغم من أنه لا يوجد ما يمنعها من دخوله، بل على العكس فالمرأة صاحبة ذوق رفيع، وهي عمود العائلة الذي لا بد أن تشارك في بناء منزلها ومجتمعها، وإيجاد استثمار مناسب لظروفها، وذلك على حد قولها .
وأوضحت السليمان أن رؤيتها ارتكزت على بعدين لدخول مجال التطوير العقاري؛ البعد الأول أن العقار ليس مجرد حجر وإسمنت وحديد وتجارة أرض وبناء، لكنه في المفهوم التنموي الشامل خدمة اجتماعية واقتصادية وبيئية كاملة تراعي مفهوم التكنولوجيا الإيجابية الممكنة لتُكوّن أفضل أسلوب حياة للعائلة.
بينما البعد الآخر يتركز على أهمية الشراكة بين المرأة والرجل في صنع الاقتصاد. فمشاركة المرأة في الاستثمار للتطوير العقاري بمعناه الصحيح حق لها، تشارك وتُكامل تنتفع به في بناء المجتمع ومستقبل الاستثمار والاقتصاد في البلاد.

واضافت السليمان:  معظم المشاريع التي تقوم بتنفيذها هي مشاريع خاصة تشمل بناء الفلل والمشاريع السكنية وتقديم الحلول العقارية المتكاملة إبتداءً من شراء الأرض إلى تسليم المفتاح.
مشيرة إلى ان  جُمارى العقارية  حرصت على طرح مفهوم جديد للمجمعات السكنية الذكية والتي تقدم حلول مميزة لذوي الدخل المتوسط بهدف تطوير أسلوب الحياة. واحدة من أهم المشروعات التي نسعى إلى اطلاقها هو بناء مجمع سكني يتكون من عدة مباني ومزود بنادي رياضي، نادي أطفال، حديقة، وأنشطة ترفيهية مشتركة. ويستقطب هذا المشروع ذوي الدخل المتوسط بهدف رفع كفاءة الحياة للطبقة الوسطى.

وأصدرت السليمان بالتعاون مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية دليل عقاري يُستخدم من قبل أي راغب في الدخول الى السوق العقاري السعودي، كما يقدم هذا الدليل نصائح ترفع من وعي المُبادر أو المُبادرة من خلال معرفة حقوقهم.

ونوهت السليمان إلى انه يحبذ المستثمرون الخليجيون الاستثمار في السوق العقاري السعودي بسبب خصوصية هذا البلد وخاصة المنطقة الغربية التي تخضع لمتغيرات السوق بناءً على موسمي الحج والعمرة. فالاستثمار في السعودية هو استثمار طويل الأمد. ويدعم السوق السعودي عومل عدة متمثلة في الاستقرار السياسي التي تنعم به المملكة، والرضا من قبل الشعب ،أضف الى ذلك توجه الحكومة لدعم ريادة الاعمال والاستثمار الصناعي بهدف تنويع مصادر الدخل.

وأشارت السليمان إلى  الحاجة الى طرح مشروع السعودة بل وتفعيله بشكل يتواكب مع ما وصل اليه الشباب السعودي من درجات تعليمية عالية من خلال برنامج الملك عبدالله للابتعاث.

وقالت :نحتاج الى التغيير بشكل تدريجي ومرحلي. نلاحظ في القطاع الخاص وخاصة قطاع التطوير العقاري الكثير من الانتقادات حيال برنامج توطين الوظائف، وهذا الانتقاد يُعتبر طبيعي لان التغيير دائماً يلاقي ردات فعل متباينة. بعض التغييرات كانت إيجابية ولم تسبب الضرر لأي طرف كما حصل في قطاع التجزئة. لكن، في قطاع التطوير العقاري يصعب تحقيق السعودة بالتزامن مع نقص المهنيين السعوديين والذي لا يصل عددهم الى خمسة بالمئة.
وتطرقت السليمان إلى أهم المشكلات التي برزت في السوق العقاري منوهة الى حاجة تلك السوق الى التنظيم ومواجهة البيروقراطية خاصة التي تواجه المرأة.

وأكدت السليمان على أهمية وجود اللجان العقارية في الغرف التجارية على الرغم من تباين آداء تلك اللجان باعتبار هذه اللجان هي عمل تطوعي تحاول إيجاد حلول عقارية للمستثمرين،.