أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع

 

 

رصدت حديت العقار أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع كان منها:

الإسكان تبدأ الرفع المساحي بمشروع تنومة

حيث شرعت وزارة الإسكان في عمل الرفع المساحي على الأرض التي سبق أن اعتمدت لتكون مقراً لمشروع وزارة الإسكان في محافظة تنومة شرق المحافظة وذلك بعد أن وصل فريق المسح من الرياض إلى تنومة وذلك لعمل مسح للأرض التي أعطيت للوزارة لتكون مقراً للمواطنين في محافظة تنومة.

واستقبل محافظ تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني في وقت سابق أعضاء فريق المسح يرافقهم مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة عسير المهندس سعيد بن علي الشهراني، حيث رحب الهزاني بهم وتحدث معهم حول مشروع الوزارة في محافظة تنومة والمهمة التي أتوا من أجلها، ثم كلف مندوباً من البلدية وآخر من الزراعة لمرافقة الفريق إلى أرض المشروع. يذكر أن المنطقة التي يقوم الفريق بعمل الرفوعات المساحية لها تقع بين تقاطعي طريق “ترج” و”ترجس” شرق المحافظة.

تحويل الأراضي الزراعية إلي مخططات سكنية بالمدينة المنورة

وصل المجلس البلدي بالمدينة المنورة إلى اتفاق مع أمانة المنطقة لاتخاذ عدة قرارات لتحويل استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية، ومن سكنية إلى تجارية وهو ما أكده رئيس المجلس البلدي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن محمود  ، مبينا أن الأمانة بدأت في تنفيذ القرارات.
وأضاف: “سيتم حسم موضوع الارتفاعات للعقار بعد تقريب وجهات النظر بما يخدم المواطنين والسكان بالمدينة المنورة”.
وكان عدد من العقاريين في المدينة المنورة طالبوا أمانة المدينة المنورة التحرك بالإفراج عن المخططات السكنية لتحريك ركود العقار، وتوقع عدد من المواطنين والمستهلكين تراجع أسعار العقارات بالمدينة المنورة نتيجة القرار الملكي بتوقف التوسعة بشكل موقت بالجهة الشمالية من مركزية المدينة المنورة وتواصلت الارتفاعات بأسعار العقارات والأراضي بالمنطقة.

استمرار ارتفاع اسعار العقارات بالمدينة المنورة

تشهد منطقة المدينة المنورة ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات، حيث لم تسجل أي انخفاض منذ فترة طويلة، وأرجع عدد من تجار العقار بالمنطقة هذه الارتفاعات إلى قلة العرض وكثرة الطلب.

وأوضح عدد من تجار العقار أن منطقة المدينة المنورة تشهد القليل من المخططات السكنية، في مقابل الكم الكبير من الطلب على تلك المخططات.

من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي عضو الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري، أنه تجب دراسة فقاعة العقار بالمدينة المنورة ووضع حلول لتفجيرها.

وأكد الأنصاري أنه تجب إعادة تصميم المنطقة المركزية وجعلها منطقة مفتوحة حتى يسهل توسعة الحرم إلى 100 عام قادمة، وعدم إغلاق الحرم بالفنادق وتحويله إلى مدينة معزولة عن أهل المدينة حتى تنتشر التنمية في جميع أنحاء المدينة، ويسهل خدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى قراءة المستقبل وتخصيص 30% منها سكنا دائما لأهل المدينة.

القروض العقارية تسجل 94.2 مليار ريال خلال 2014

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في المملكة للأفراد خلال عام 2014 لتصل إلى حوالي 94.2 مليار ريال، وبنسبة زيادة بلغت 34% مقارنة بالعام 2013.

ووفقاً للنشرة الربعية لمؤسسة النقد للربع الرابع من 2014، والتي نشرت تفاصيلها “أرقام” أمس فقد بلغ إجمالي القروض “العقارية” الممنوحة للأفراد والشركات حوالي 148.9 مليار ريال

وشهدت القروض “الاستهلاكية” بنهاية عام 2014 ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بالعام 2013، لتصل إلى 313.1 مليار ريال.

وتضم القروض “الاستهلاكية” بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى.

وارتفعت قروض “البطاقات الائتمانية” بنهاية عام 2014 بنحو 14% لتصل إلى 9.67 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 8.51 مليارات ريال.

المساهمات العقارية تطرح أرض حطين للبيع 31مارس المقبل

قال أمين عام لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة حمزة بن عبدالعزيز العسكر: المساهمة المتعثرة القادمة التي سيتم المزايدة عليها هي مساهمة “حطين” بالرياض يوم الثلاثاء 11/6/1436ه، الموافق 31/3/2015م في موقع المخطط بعد صلاة العصر ويضم عددا من القطع والبلكات، كما تعكف اللجنة على طرح مساهمة “الصفوة” بالرياض، لافتا في السياق ذاته ان مخطط الغنام على طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام جاري العمل على الانتهاء من المخططات ثم طرحه في مزاد علني، فيما لم يفصح العسكر عن تاريخ المزاد لهذا المخطط.

وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أنهت عصر الأربعاء الماضي بنجاح، مزادها العلني لبيع أرض مساهمة مخطط البساتين في المنطقة الشرقية والذي تعثر لحوالي 13 عاما، حيث تم ترسية المزاد لصالح تحالف عقاري يقوده عبدالله أحمد النوح وحسين النمر وشركائهما، بقيمة إجمالية 121 مليون ريال.

ويتوقع أن تحقق المساهمة “البساتين” عائدا يصل إلى خمسة اضعاف على الاقل لاسيما أنها مساهمة قديمة منذ 13سنة، وسيتم اعلان المساهمين خلال الأسبوع الجاري من اجل تقديم السندات الاصلية للبنك العربي ويبدأ المحاسب القانوني من رصدها ومن ثم الانتهاء من التقرير المحاسبي ويتم بعد ذلك الصرف مباشرة بعد الافراغ.

وجاء قرار قبول السعر النهائي للمزاد من لجنة البيع المشكلة برئاسة أحمد اليحيى وكيل وزارة المالية ,ومحمد بن عبدالله المهنا عضواً، وأمين عام اللجنة حمزة بن عبدالعزيز العسكر عضواً، حيث قررت اللجنة بعد أن توقفت المزايدة على الأرض عند (٢٤٢ريالا) للمتر المربع ترسية البيع تمهيدا لتصفية المساهمة وتحقيق العائد المرجو للمساهمين المتضررين من تعثر المساهمة.

من جهتهما أكد مالكا أرض البساتين الحاليين عزمهما على تطويرها كأراض سكنية، مشددين على أن السعر النهائي للمستهلك سيكون مناسبا ومميزا للغاية.

حيث قال عبدالله أحمد آل نوح من مجموعة آل نوح العقارية الذي اشترى الأرض وشريكه العقاري حسين النمر: إن العمل على تطوير الأرض سيكون مستقبلا على مساكن تكون جاهزة، والمنطقة في محافظة القطيف تمر بحاجة لوجود أراض سكنية، ويوجد طلب متزايد على المساكن، ونأمل أن يخدم هذا المشروع توفير مساكن للناس، مشيرا إلى أن هناك اشتراطات للبلدية، منها تطوير البناء 25% من مساحة الأرض.

وتابع : سيكون في مساحة الأرض خدمات مصاحبة مثل المستوصفات والمدارس، وسنجعلها بيئة مناسبة للسكن، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للأرض التي تم شراؤها من التجارة 500 ألف متر مربع، مضيفا يمكن أن تقسم الأرض إلى 300 أرض، وفي حدود 600 وحدة سكنية.

وعن انعكاس المشروع الكبير على السوق العقاري في محافظة القطيف قال: “يعد سعر المتر في الأرض جيدا بالنسبة لسعر العقار الخام في المحافظة حاليا، ونحن نسمع عن ركود في السوق العقاري في المحافظة حاليا، وانخفاض في الأسعار، ومن هذه المعايير ومعيار سعر تكلفتها يعد السعر النهائي للمشتري ممتازا، ونهاية المشروع بودنا تقديم منتج جاهز للمستهلك بسعر مميز، ما سينعكس على واقع السوق العقاري في المحافظة ككل، وكل ما كان المنتج بسعر قليل كان أفضل للمستهلك، وهو ما نعمل عليه”.

الغرفةالتجارية تبدأ إعادة تثمين العقارات

تستعين المحكمة الإدارية بجهود الغرفة التجارية الصناعية في عمليات إعادة تثمين العقارات وتقييمها وبخاصة التي يعترض ملاكها على مبالغ التثمين الصادرة بحقهم من قبل الجهات المسؤولة للنظر في قيمة العقار من جديد من لجنة التثمين، واشترطت المحكمة وجود ثلاثة مقيمين من منتسبي الغرفة.

فيما أبدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة التثمين التابعة لها، استيائها الشديد جراء نقص المعاملات التي تأتيها من المحكمة الإدارية بهدف القيام بأعمال الاستشارات في تقييم وتثمين العقارات المنزوعة، وحمّلت اللجنة في خطاب وجهته إلى المحكمة الإدارية “ديوان المظالم”، ديوان المظالم نفسه سبب تأخر البت في كثير من المعاملات وإعداد التقرير التقديري بشأنها.

وقالت اللجنة فى خطاب لها لديوان المظالم  إن عدم اكتمال مستندات التقدير المرسلة من قبل المحكمة الإدارية بالمدينة لطلب التثمين والتقدير واقتصارها على طلب التثمين فقط برفقة خطاب من الرئيس يصعب من أعمالها، مشيرة إلى مطالبتها بإرفاق أصول المعاملة التي تمكن اللجنة من تقدير العقار كالصكوك ورخص البناء وخريطة الموقع ونموذج حصر الكميات ونموذج التقدير الموقعين من لجنتي الحصر والتقدير وغيرها من الوثائق التي تؤكد على عين العقار وتساعد لجنة التثمين في إتقان التثمين وسرعة إنجازه، كما طالبت اللجنة من الغرفة المشاركة في تقدير العقارات المعترض عليها من قبل أصحابها.
وشددت اللجنة في خطابها بأهمية الدقة وتحديد عين العقار المطلوب تقدير سعره، وهو الأمر الذي يستلزم إرفاق جميع المستندات التي تخص ذلك العقار، داعية المحكمة الإدارية مراعاة ذلك والتأكيد على طلب اللجنة المسبق بالحاجة الملحة لعقد اجتماع تنسيقي بينها وبين المحكمة الإدارية وقضاتها للاستفادة مما لديهم ولدى اللجنة، ولبحث المعوقات التي تحد من سرعة إنجاز المعاملات.
وأبدت اللجنة وأعضاؤها امتناعهم عن القيام بعملية التقدير ما لم يتم إرسال المستندات المطلوبة لأية معاملة قادمة، وكذلك سرعة إرفاق المستندات الناقصة في المعاملات التي سبق أن أرسلتها المحكمة إلى الغرفة.

من جانبه قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة علي عواري في تصريح لـ الوطن إن الغرفة التجارية هي من تقوم بتعيين المثمنين للجان الحكومية وهم ليسوا موظفين مثمنين أو أصحاب مكاتب عقار، مشيراً إلى أن الغرفة عملت على إنشاء مركز للتثمين، مبينا أن الجهات الحكومية تخاطب الغرفة لاستعانة بالمركز حيث يتم تعيين رئيس للجنة وتحديد أعضائها وترفع للجهة الطالبة لتحديد موعد للإطلاع على المواقع لاعداد التقارير الخاصة.
وأكد عواري أن الغرفة لا تتدخل في عملية التثمين، لافتاً إلى أن ذلك عمل مختص يكلف به ذوي التخصص حيث يتقاضى المثمن اجراً نظير ما يقوم به من عمل.

التنمية العقارية يناقش تقديم القروض من العقار المرهون

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اجتماعاً له برئاسة معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإسكان المكلف رئيس المجلس، رحب في بدايته نائب رئيس المجلس مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي بأسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بمعالي الدكتور عصام بن سعيد ,وبارك له الثقة الملكية الكريمة بتكليفه بالقيام بعمل وزير الإسكان، متمنياً له التوفيق والسداد، مثمناً الجهود التي بذلها معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي رئيس مجلس الإدارة السابق طوال رئاسته للمجلس.

بعد ذلك اطلع المجلس من مدير عام الصندوق نائب رئيس المجلس على التقرير السنوي للصندوق خلال العام المالي 1435- 1436هـ.

ثم تم استعراض جدول أعمال الاجتماع حيث تمت مناقشة لائحة قروض الأستثمار التي سبق وأن وجه المجلس بإعدادها.

وناقش المجلس مذكرة بشأن طلب الموافقة على تقديم القروض على الوحدات المفرزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة وتمت الموافقة عليها.

كما وافق المجلس على ترقية عدد من منسوبي الصندوق للمراتب العليا. هذا، بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع التي تهدف لتطوير عمل الصندوق ودعم مسيرته ليؤدي رسالته التنموية ويكون عاملاً مساهماً في مسيرة البناء في بلادنا.

وطلب المجلس من مدير عام الصندوق عرض نتائج الدراسة التي قام بها الاستشاري فيما يخص استحداث برامج جديدة للإقراض لاطلاع أعضاء المجلس عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم (نائب رئيس المجلس المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي والدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد والأستاذ بندر بن عبدالعزيز الوايلي والأستاذ هشام بن عبدالله الحقيل والمهندس محمد بن سليمان العريفي والمهندس علي بن صالح البراك والأستاذ محمد عمر قاسم العيسائي الأستاذ سعود بن عبدالعزيز الأنصاري).

السعوديون يضخون 22 مليار درهم في سوق دبي العقاري

أظهر تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السعوديين هم ثاني أكبر المستثمرين في القطاع العقاري بدبي بين الخليجيين خلال العام 2014، حيث بلغ حجم استثماراتهم 22.7 مليار درهم إماراتي.

وكشف منظمو النسخة الحادية عشرة من معرض العقارات الدولي أن الاستثمارات السعودية المباشرة في القطاع العقاري في دولة الإمارات هي عالية، وعلى صعيد المشاركات في المعرض من السعودية، فإن المطورين السعوديين يستعدون لمشاركة كبيرة في دورة هذا العام من المعرض.

وصرحت جوزين هيجمانز مديرة معرض العقارات الدولي 2015 فى تصريحات صحفية أن المستثمرين السعوديين كانوا دائماً ضمن أكبر المشترين في القطاع العقاري بدبي، وأنه من المتوقع أن يتواصل هذا النهج خلال العام 2015 لثقتهم بالعائدات العالية التي يوفرها قطاع العقارات في دبي.

وأضافت هيجمانز: “يجد المستثمرون السعوديون في سوق العقارات في دبي نقطة جذب لاستثماراتهم وهم يدركون التنظيم العالي لقطاع العقارات في الإمارة والذي يتميز بموقعه الإستراتيجي وحسن إدارته لجهة تحصينه من خلال عدة سياسات مثل مضاعفة رسوم التسجيلات العقارية ووضع ضوابط على عمليات الرهن العقاري، ولذلك فمن الطبيعي أن نتوقع زيادة في الطلب من قبل المستثمرين السعوديين خلال العام 2015، وإن الاقبال السعودي لدورة هذا العام من معرض العقارات الدولي واعدة جداً، ولقد حصدنا تأكيدات مشاركة واسعة من المستثمرين والزوار التجاريين والمستخدمين النهائيين أيضاً حتى الآن”.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركات لشركات رائدة مثل مجموعة دبي العقارية و”داماك” والاتحاد العقارية وواحة الزاوية والبراري العقارية وتبيان العقارية وغيرها، ومن المقرر إطلاق مشاريع خلال أيام المعرض ووضع خصومات حقيقية على الوحدات العقارية على مدار ثلاثة أيام.

ويقام معرض العقارات الدولي من 30 مارس الجاري ولغاية 1 أبريل القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو يتزامن مع الحدث الاستثماري العالمي الرائد “ملتقى الاستثمار السنوي 2015” ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 15 ألف زائر تجاري، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 130 عارضا من أكثر من 25 دولة.

واختتمت هيجمانز: “يدرك المستثمرون السعوديون والمهنيون العاملون في قطاع العقارات قيمة هذا المعرض لكونه يتيح للمستثمرين وصناع القرار بإجراء صفقات بيع بالتجزئة مباشرة على أرضه وستشهد النسخة الحالية عرض مجموعة واسعة من المشاريع العقارية والخدمات وفرص التأجير والاستشارات وخدمات المساعدة في توسعة الأعمال التجارية”.