عقار

سليمان الرويشد: الدعم السكني عبر المشاركة بحصة في التملك

سليمان الرويشد

من بين جملة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة، هي محدودية الوحدات السكنية المناسبة ـــ من حيث التكلفة ـــ للعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط فما دون، وبالتالي صعوبة الحصول على التمويل اللازم من مؤسسات الإقراض المتاحة للراغبين في امتلاك هذه الوحدات، لكن مع ما يتسم به القطاع العقاري السكني لدينا من مكرر اقتصادي جيد لكل ريال ينفق على الاستثمار في قنواته المتعددة، وتدني مستوى المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار، مقارنة بمجالات الاستثمار الأخرى، بل وربما تميز هذا الاستثمار من ناحية أنه أفضل البدائل الممكنة، خاصة في فترات التقشف الاقتصادي، فإن من بين أوجه الدعم الحكومي الممكنة في قطاع الإسكان، والذي لم يتم تبنيه لدينا إلى اليوم، هو الإسهام في تحمل جزء من عبء تكاليف امتلاك الوحدة السكنية، لغير القادرين على عبء كافة تلك التكاليف، من خلال المشاركة بحصة في تملكها، وذلك بأن تتحمل الأسرة الراغبة في تملك وحدة سكنية (70%) كحد أدنى من هذه التكاليف، بينما يتحمل الشريك الحكومي الداعم النسبة المتبقية (30%)، وليس بالضرورة أن يكون هذا الدعم الحكومي لثلث قيمة هذا المسكن نقدياً، بل ربما كان عينياً ممثلاً بقطعة الأرض، التي يقوم المطور للمشروع السكني في هذه الحالة، عبر جهة التمويل، بتوفير شبكة المرافق الأساسية لها، وذلك من أجل المساعدة في خفض تكاليف امتلاك مسكن للأسرة المستحقة لهذا الدعم، وفق معايير وضوابط محددة بحيث يكون المسكن ملكاً للأسرة التي تلقت ذلك الدعم، وبقاء الجهة الداعمة شريكاً صامتاً ليس له سوى حصة الثلث من ملكية هذا المسكن، دون أن يتم دفع أي مقابل له لقاء هذا الدعم، سوى تحمل تكاليف القرض للحصة التي تمتلكها الأسرة من المسكن وهي (70%) ، وذلك لأي نوع من المساكن التي ترغب في تملكها، سواء فيلا أو شقة سكنية، ولكن مع ما يتوافق بطبيعة الحال مع قدرتها المالية وعدد أفرادها، مع منح الأسرة التي يتم دعمها عبر هذا البديل حرية شراء الحصة الحكومية بعد فترة من الوقت حين تكون لها القدرة المالية على ذلك، أو حتى بيع حصتها إذا استغنت عن هذا الدعم، الذي يوجه كل منهما في هذه الحالة لدعم أسر أخرى مستحقة.

إن من أوجه المرونة في هذا البديل للدعم الحكومي في امتلاك المواطنين مساكن، هو في إمكانية بيع تلك الحصة الحكومية بذات الشروط لطرف آخر مستثمر، وتوجيه العائد من بيع تلك الحصة لأسر أخرى مستحقة لهذا الدعم في امتلاك مساكنهم، وفي ذلك إسهام بلا شك في دعم سياسة العرض للمزيد من المساكن.

المصدر

آخر تعديل تم نشره 10 أكتوبر 2016 9:00 ص

جديد الاخبار

خلال 96 ساعة من طرحها؛ “رتال” للتطوير العمراني تبيع 700 وحدة سكنية

إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…

19 أكتوبر 2020

إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها 100 ألف متر مربع في العرفاء

أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…

31 يوليو 2020

إزالة تعديات على أراضي حكومية في المدينة المنورة مساحتها 650 ألف متر مربع

تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…

31 يوليو 2020

حامد السهيل: «شايلوك» واحتكار العقار!

في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…

31 يوليو 2020

طرح 850 قطعة سكنية وتجارية بمخطط المنار شرق عنيزة بالمزاد العلني

تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…

31 يوليو 2020

بدر الحمدان: العنصرية العمرانية

في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…

31 يوليو 2020