عقار

سلطنة عمان: انخفاض عدد الأراضي المخططة بنسبة 8%

ذكرت نشرة إحصاءات الإسكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، أن عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة قد بلغ 49 ألفًا و520 قطعة في العام 2015 بإنخفاض نسبته 8 بالمائة عن العام 2014 الذي بلغ عدد الأراضي المخططة فيه 53 ألفًا و912 قطعة فيما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة 42 ألفًا و837 قطعة بارتفاع نسبته 45 بالمائة عن العام 2014.

وأفادت النشرة أن محافظة الوسطى حازت على النصيب الأكبر من قطع الاراضي المخططة في العام 2015م حيث بلغت 10 آلاف و999 قطعة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وجاءت محافظة شمال الشرقية في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 10 آلاف و752 قطعة ثم محافظة الداخلية بـ 8 آلاف و5 قطع أرض وشمال الباطنة بـ 7 آلاف و471 قطعة أرض تليها محافظة ظفار بـ 3 آلاف و384 قطعة أرض.

وكانت أعلى نسبة انخفاض في عدد الأراضي المخططة في محافظة البريمي التي سجلت انخفاضا نسبته 91 بالمائة لينخفض العدد من ألفين و732 قطعة في 2014 الى 255 قطعة في 2015م تلتها في الانخفاض محافظة جنوب الباطنة بنسبة 80 بالمائة ليبلغ عدد الأراضي المخططة فيها الفين و604 قطع أرض، وبلغ عدد الأراضي المخططة العام الماضي في محافظة مسندم ألفًا و887 قطعة أرض وفي محافظة مسقط ألفًا و843 قطعة وفي محافظتي الظاهرة وجنوب الشرقية ألفًا و520 قطعة و800 قطعة على التوالي.

كما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام الماضي 42 ألفًا و837 قطعة أرض بارتفاع نسبته 45 بالمائة عن العام 2014م الذي بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 29 ألفًا و636 قطعة أرض.

وحصلت محافظة جنوب الباطنة على النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في العام 2015م حيث بلغ عددها 10 آلاف و214 قطعة فيما جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية بـ 8 آلاف و861 قطعة أرض ممنوحة ثم محافظة شمال الشرقية بـ 5 آلاف و21 قطعة أرض ممنوحة.

وشهدت محافظة ظفار أعلى نسبة ارتفاع في قطع الأراضي الممنوحة بلغت 1446 بالمائة حيث ارتفع عدد الأراضي الممنوحة فيها من 290 قطعة خلال العام 2014م لتصل الى 4 آلاف و482 قطعة خلال العام 2015م.. فيما شهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة انخفاض في الاراضي الممنوحة بلغت 65 بالمائة حيث انخفض العدد من 1688 في العام 2014م الى 594 في العام 2015م.

وجاءت محافظة مسندم تاليًا في نسبة الانخفاض الأعلى حيث بلغت نسبة الانخفاض فيها 27 بالمائة وانخفض عدد الأراضي الممنوحة من 180 قطعة أرض في العام 2014م إلى 131 قطعة في العام 2015م.

وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة في محافظة شمال الباطنة 4 آلاف و71 قطعة وفي محافظة جنوب الشرقية 3 آلاف و353 قطعة ارض وفي محافظة الظاهرة ألفين و935 قطعة أرض فيما بلغ العدد في محافظة مسقط ألفين و382 قطعة وفي محافظة البريمي 793 قطعة.

وبحسب نوع الاستخدام كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبًا عن بقية الانواع الأخرى حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 40 ألفًا و589 في العام 2015م وبنسبة 82 بالمائة.

وجاء الاستخدام الحكومي في المرتبة الثانية في الاراضي المخططة مشكلا ما نسبته 7ر10 بالمائة وبعدد قطع بلغ 5 آلاف و276 قطعة.

وشكل الاستخدام التجاري ما نسبته 49ر3 بالمائة بعدد ألف و726 قطعة فيما شكل الاستخدام السكني التجاري 78ر2 بالمائة بقطع أراض بلغ عددها ألفًا و376 قطعة.. وبلغت نسبة الاستخدام الصناعي 1ر1 بالمائة بعدد 544 قطعة في حين بلغ عدد قطع الأراضي المخططة للاستخدام الزراعي 9 قطع.

وكذلك الحال في الأراضي الممنوحة التي بلغ الاستخدام السكني فيها 39 ألفًا و267 قطعة وبنسبة 7ر91 بالمائة تلاه الاستخدام الحكومي بنسبة 5ر4 بالمائة وبعدد قطع بلغ ألفًا و931 قطعة ثم الاستخدام السكني التجاري بنسبة 6ر1 بالمائة وبعدد قطع بلغ 694 قطعة ثم الاستخدامين التجاري والصناعي بنسبة 1ر1 بالمائة و9ر0 بالمائة بعدد قطع بلغ 463 و398 قطعة على التوالي فيما بلغ عدد القطع الممنوحة للاستخدام الزراعي 84 قطعة.

واشارت نشرة احصاءات الاسكان إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال العام 2015 بلغ 52 ألفًا و672 قطعة أرض أغلبها للاستخدام السكني بعدد 47 ألفًا و652 قطعة أرض فيما كان نصيب الاستخدام السكني التجاري ألفًا و777 قطعة والزراعي ألف و528 قطعة والصناعي 728 قطعة والحكومي 183 قطعة في حين بلغ عدد القطع المسجلة للاستخدام التجاري 804 قطع.

ومن ناحية تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بينت نشرة احصاءات السكان ان مواطني دول المجلس تملكوا ألفين و259 عقارًا في العام 2015 حيث جاء المواطنون من دولة الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 46 بالمائة بألف و42 عقارًا تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 40 بالمائة وبعدد 901 عقار ثم دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 5 بالمائة لكل منهم وبعدد 105 و112 عقارًا على التوالي في حين بلغت نسبة تملك المواطنين من المملكة العربية السعودية 4 بالمائة من مواطني مجلس التعاون ب 99 عقارًا.

وجاءت محافظة شمال الباطنة كأكثر محافظة يتملك فيها مواطنو مجلس التعاون حيث بلغ عدد العقارات التي تملكها مواطنو دول المجلس في شمال الباطنة 639 عقارًا وفي المجمل كان الاستخدام السكني هو المتصدر في تملك مواطني دول المجلس.

فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية والمبالغ المرتبطة بها ألفًا و957 أسرة استفادوا بمبلغ 48 مليونًا و445 ألفًا و583 ريالًا عمانيًا.

وبلغ عدد القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني في العام 2015م ألفًا و898 قرضًا بمبلغ 78 مليونًا و991 ألفًا و850 ريالًا عمانًيا.. كما بلغ عدد القروض المقدمة من وزارة الدفاع ألفين و731 قرضًا بمبلغ 45 مليونًا و508 آلاف و750 ريالًا عمانيًا، كما بلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 429 قرضًا بمبلغ 26 مليونًا و110 آلاف و118 ريالًا عمانيًا.

آخر تعديل تم نشره 24 أغسطس 2016 2:08 م

جديد الاخبار

خلال 96 ساعة من طرحها؛ “رتال” للتطوير العمراني تبيع 700 وحدة سكنية

إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…

19 أكتوبر 2020

إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها 100 ألف متر مربع في العرفاء

أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…

31 يوليو 2020

إزالة تعديات على أراضي حكومية في المدينة المنورة مساحتها 650 ألف متر مربع

تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…

31 يوليو 2020

حامد السهيل: «شايلوك» واحتكار العقار!

في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…

31 يوليو 2020

طرح 850 قطعة سكنية وتجارية بمخطط المنار شرق عنيزة بالمزاد العلني

تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…

31 يوليو 2020

بدر الحمدان: العنصرية العمرانية

في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…

31 يوليو 2020