تحذيرات للسعودين من مخاطر الاستعجال في شراء العقارات بأمريكا

حذرت جمعية المستثمرين العقاريين الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، المستثمرين السعوديين، من مخاطر الاستعجال في شراء العقارات ذات الإشكالات الطبيعية والنظامية، التي قد تجر المستثمر إلى هاوية الخسارة.

وقال المهندس محمد أبو الشامات عضو الجمعية في تصريحات صحفية، إن هناك ستة أصناف للعقار يتوجب الحذر من الاستثمار فيها، مبينا أنها تتضمن المساكن الواقعة على أراض مستحق عليها ديون وضرائب متراكمة، علاوة على العقارات الواقعة في المناطق النائية خارج حدود المدن بلا طرق مؤدية إليها.

وذلك علاوة على العقارات الواقعة في المناطق والمنخفضات التي تصنفها الحكومة بأنها منخفضة عن مستوى سطح البحر، وفي المناطق القديمة والخطرة التي تكثر بها نسبة الجريمة وغير آمنة، إضافة إلى مناطق المحميات التي تصنفها الحكومة محمية، لوجود طيور وحيوانات نادرة، مبينا أن هذه الأنواع قد يقع ضحيتها بعض المستثمرين لذلك لا بد من التأكد من سلامتها.

وأشار أبو الشامات إلى أن القطاع العقاري في السنوات الأخيرة تضخم بشكل ملحوظ، حيث وصلت أسعار العقارات المحلية إلى مستويات تفوق القدرة المالية لأغلب المواطنين، الذين يمثلون الطبقة المتوسطة من المجتمع، وبالتالي اتجه الكثير للبحث عن البدائل والاستثمار بشراء أصول ثابتة بدول أخرى مثل بريطانيا وتركيا وأمريكا، نظرا لوجود الكثير من العروض العقارية المنافسة هناك.

ولفت إلى أن الإقبال للشراء والاستثمار في عقارات الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، زاد بشكل ملحوظ خصوصا من صغار المستثمرين، نظرا لمنطقية الأسعار التي تناسب القدرة الشرائية للأغلبية، فضلا عن شفافية الأنظمة وسهولة الإجراءات عند البيع والشراء وإمكانية شراء الأجنبي للعقارات عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب وتكبد مشقة السفر وحتى دون توكيل الغير للقيام بذلك.

وأوضح، أنه عندما بدأت أزمة الرهن العقاري في عام 2008، انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب توقف المصارف وشركات الإقراض عن تمويل المستثمرين لشراء العقارات، فاعتبرها الكثير فرصة للدخول والشراء للتجميع في العقارات، بيد أنه بعد عودة السوق من جديد إلى الارتفاع، باتت فترة للحصاد والبيع بأسعار السوق.

وأوضح، أن المخططات الجديدة المكتملة الخدمات هي التي يرغبها أغلب الأمريكيين، خصوصا التي تقع ضمن حدود المدن وليس خارجها، ولهذا نجد أن الاستثمار في الأراضي الفضاء سواء السكنية أو التجارية هي الأجدى والأقل تكلفة لإعادة بيعها على السكان الأصليين فيما بعد للحصول على الأرباح.