خالد بارشيد: أتوقع أن تصل الصفقات العقارية بالجبيل إلى 9.3 مليار ريال

أوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أنه من المتوقع أن يصل حجم قيمة الصفقات العقارية في محافظة الجبيل حوالي 9.3 مليار ريال، منها2.1 مليار ريال، صفقات تجارية، وحوالي 8.1 مليار ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول العام 1440 هـ.

وقال بارشيد في الورشة الأولى من اليوم الثالث والأخير لمعرض ريستاتكس العقاري: مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية، فإنه وبحلول عام 1440هـ من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29692 وحدة عقارية، وذلك بفرض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16% وهو معدل النمو نفسه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعلى فرض أن محافظة الجبيل تستحوذ على حوالي 10 % من حجم الوحدات العقارية، فإن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 1440 هـ حوالي 2969 وحدة عقارية.

وأضاف: بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري والتي تصدرها وزارة العدل السعودية، تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تبين أن هناك زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت في نهاية عام 1435هـ حوالي 2.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.5 مليار في عام 1433هـ. وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4%. أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل فقد بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435هـ، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431هـ، نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة قد بلغ 41.8 %، حيث إن هناك تذبذباً في المساحة المرخصة للبناء.

مشيراً إلى ان هناك نموا مطرداً في قيمة الصفقات العقارية التجارية، حيث وصلت إلى حوالي 929 مليون ريال في عام 1435 هـ مقارنة بحوالي 667 مليونا في عام 1433هـ. وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1%. وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية والتي ارتفعت من حوالي 834 مليونا عام 1433هـ إلى حوالي 1.5مليار ريال في عام 1435هـ، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4%.

ولفت بارشيد إلى أن حوالي 85.9% من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء قطع أراض، و14.1% منها مخصص لشراء أراض زراعية على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل. غير أن حوالي 77% من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصص لشراء قطع اراض (حوالي 1.2 مليار ريال)، و18% فقط منها مخصص لشراء شقق (حوالي 279 مليون ريال)، و5% منها مخصص لشراء أراض زراعية، ووفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاني الصادر في عام 1431هـ، فيما يتعلق بمحافظة الجبيل، تبين أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل في تعداد 1431هـ، تتركز في الشقق، وذلك بنسبة تبلغ حوالي 53% يليها الفلل بنسبة تشكل ما يقارب 35% وفي المركز الثالث تأتي المنازل الشعبية بنسبة 6.7% فقط، وبالتالي فتشكل كل من الشقق والفلل حوالي 88% من حجم الطلب العقاري في المحافظة، ومن هنا يتضح أن الشقق السكنية هي أكثر الشرائح العقارية التي يمكن أن تتوجه اليها الاستثمارات العقارية في الجبيل، حيث إنها تشكل نسبة كبيرة من الطلب على العقار، كما اشار الى أن هناك نمواً كبيراً في حجم الشقق خلال الفترة (1425-1431) هـ، حيث بلغ النمو خلال الفترة حوالي 44%، وهذا يدل على أن الطلب قد تركز خلال الفترة على الشقق السكنية بشكل كبير.

مبيناً أن النسبة الكبرى من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل تعتمد على طريقة البناء المسلح، وذلك بنسبة 97% تليها الوحدات المبنية من الطوب بنسبة 2% فقط. وعلى افتراض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية في محافظة الجبيل حسب نوع المسكن عام 1431 هـ سيبقى على ما هو عليه في المستقبل، وبافتراض ثبات النمو السنوي، فإنه يمكن توقع هيكل الطلب السنوي على الوحدات السكنية في محافظة الجبيل أن يكون هناك حاجة لبناء 47331 شقة في عام 1440هـ، بما يشكل نسبة 52% من إجمالي حجم الطلب السنوي المتوقع على الوحدات السكنية، تليها الفلل والتي يتوقع أن تبلغ 20185 فيلا، وبنسبة 22%.