زياد الغامدي: سداد المقاولين بالسندات.. هل نعاني أزمة سيولة؟

الحقيقة لا، بل إن سداد حقوق المقاولين بسندات في ظل الظروف الراهنة للنفط، وفي ظل إعادة هيكلة اقتصادنا أحد أهم طرق تفادي أزمة سيولة وتنم عن إدارة حصيفة لمخاطرنا. ملاءة المصارف في بلادنا ممتازة، وتتجاوز الحد الأدنى المطلوب من لجنة بازل بحوالي الـ80%، وهذا كفيل بأن تلعب المصارف دورا ممتازا في شراء السندات من المقاولين الراغبين في بيعها متى أصدرت لهم. ملاءة مصارفنا المالية كفيلة بشراء سندات تعادل 50% من مجمل قروضها المصدرة مع بقاء ملاءتها المالية فوق معدل ما تطلبه توصية بازل 3. ولا شك أن البنوك ستشتري السندات بخصوم وهذا يعطيها هامش ربح كما سيزيد من حجم استثماراتها ويحقق للمقاولين السيولة الكافية للقيام بأعمالهم، وكل هذا دون أي ضغط على المدفوعات الحكومية في الفترة الراهنة.

ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة مثل هذه السندات، سابقا تعاملنا مع مثل هذه الظروف وتم تجاوزها باقتدار، ومستقبلا متوقع استخدمها بتوسع، وهذا لن يؤثر في السيولة ولن يؤثر في عجلة التنمية بأي شكل سلبي، بل على العكس، نحن بحاجة للتوسع في استخدام أدوات الدين المتاحة وهذا في حد ذاته يشكل أداة استثمارية فعالة لامتصاص السيولة بدلا عن توجهها في مضاربات عبثية في سوق الأسهم والعقار، والتي ينتهي المطاف بها إلى أزمات وإعادة توزيع سلبي للثروات.

تصوير إصدار سندات دين داخلي، سواء لدفع مستحقات المقاولين أو غيرهم، على أنه أزمة سيولة وعلى انه امر سلبي لا يدل على واقعية في فهم غرض أدوات الدين الداخلي وايجابيتها. سندات الدين الداخلي مطلب في مثل هذه الظروف لرفع الضغط عن المدفوعات الحكومية مع إثبات حق المستحق؛ وحتى في حالة «البحبوحة» المالية تطرح السندات لكبح جماح التضخم والذي يعاني المُر منه ذوو الدخل المتوسط وما دون ذلك. كما ويعتبر أداة استثمارية مجدية للمصارف وشركات التأمين والمنشآت التي تتمتع بسيولة عالية والتي تبحث عن قنوات استثمارية لاستيعاب سيولتها المرتفعة بأقل قدر من المخاطر، وسندات الدين الداخلي تلبي مثل هذا الاحتياج.

سندات الدين الداخلي أداة مالية فعالة في كافة الظروف الاقتصادية، وسواء كنا نعاني انخفاض أسعار النفط أو كنا نعيش في حقبة ارتفاع اسعاره تظل أداة فعالة يتحقق منها مصالح إيجابية، ولا يبغي بأي حال من الأحوال تعطيلها وعدم الاستفادة منها. المصارف في بلادنا من الملاءة ما يمكنها من استيعابها دون أي خلل بمحفظة اقراضها ودون أي هزة لملاءتها المالية الممتازة والتي تم بناؤها باقتدار في السنين الماضية. لا أزمة سيولة تنتظرنا ولا هم يحزنون، وخطط إعادة هيكلة الاقتصاد ماضية على قدم وساق، وسننجح وسنتخطى هذه المرحلة التي لا تعتبر أسوأ ما مررنا به. إصدار سندات للمقاولين استخدام أمثل للمتاح، والمتاح كثير، وسيستخدم وفق الاحتياج، وعلى مراحل وفق ما تقتضيه كل مرحلة. اقتصادنا في طريقه للتنوع وسيتطور حتى ننفك من أسر أسعار البترول. بلادنا تخطو بخطى ثابتة نحو المستقبل؛ الجميع يشارك، العالم يراقب عن كثب، وليست سوى سنين حتى نكون نموذجا يحتذى.

المصدر