د. أحمد الزهراني: ماذا بعد رسوم الاراضي؟

تم الانتهاء من مهلة تسجيل الأراضي في المرحلة الأولى حسبما ما أعلنت وزارة الإسكان في مؤتمر صحفي عن تسجيل 635 مليون م2 أراضي بيضاء في الرياض وجدة والدمام، وذلك بواقع 283 مليون م2 في الرياض، و 173 مليون م2 في جدة وحاضرة الدمام 134 مليون م2. وسأتجاوز التعليق على المساحة الكلية للأراضي البيضاء وتركزها و وباعتقادي أن هناك  نقاط مهمه تستحق التعليق:

من حسنات تطبيق أنظمة ضريبية وتنظيمية هو في توفير بيانات ومعلومات مهمه عن السوق العقارية مثل حجم الأراضي البيضاء وتوزيعها الجغرافي وتوزيع الملكية وهذه بلا شك يمكن ان تساعد في بناء سياسات قائمة على معلومات صحيحة .

إن المناخ العقاري كان يحتاج للوضوح في القرارات وانتهاء التسجيل يعطي المطورين والملاك والمشترين وضوحا اكثر في المؤثرات المستقبلية المحتملة على السوق العقارية فكثير من الأشخاص لم يعد يحتمل تأجيل شراء منزل لسنوات وكان بانتظار إقرار الرسوم وكأنها المنقذ للأسعار الان ومع انتهاء التسجيل والبدء  بالتطبيق قريبا يجب على المرء التساؤل الى متى الانتظار؟. ونصيحتي إذا كنت لا تزال تعتقد بان هناك تاريخ مفصلي سوف تنزل الأسعار بعده أن تحدد ذلك التاريخ بصدق مع نفسك وتلتزم به لأنك سوف تقع في دوامة التسويف وتغيير التواريخ كل مره بحجة جديدة والسنين تمضي سريعا بدون قرار.

أن الجميع مرحب ومتفائل بالخطوات التنظيمية الصحيحة للسوق العقارية ومن الحكمة ان ننظر من زاوية اقتصادية لمثل هذه السياسات وأثرها على المرحلة المستقبلية بعيدا عن تشنجات البعض واعتبارها حرب هرمجدون على السوق والظهور إعلاميا كأنه منتصر بتبنية اجتماعيا لمبدأ الرسوم وانه الحل السحري لأسعار العقار وذلك من خلال إعطاء الوعود تلو الوعود وتغيير تواريخ التوقعات للمتابعين الأعزاء بانهيار أسعار الأراضي وتوزيعها عليهم بالمجان متناسيا أن نمو القطاع العقاري مرتبط بالنمو الاقتصادي بالمجمل ومتناسيا كذلك شيوع ظاهره تملك الأراضي دوليا كمخزن للقيمة ولعوامل أخرى كثيره حتى في اكثر الدول رأسمالية والتي تطبق ضرائب ورسوم عالية.

التركيز في النقاش على الاسعار واعتبارها هي المشكلة الاساس لا يساعد على التفكير بالحلول الصحيحه لان هذا المستوى من التفكير يوجه البوصلة نحو الزاوية الضيقة ويتجاهل قضايا أهم مثل الانظمة وبيئة الاستثمار وتوافر الخدمات وتوفير المعلومات والاجراءات البيروقراطية.

الأثر المتوقع اقتصاديا للرسوم  يفترض ان السوق يستوعب مثل هذه الاخبار ويتفاعل معها لحظة إقرارها وليست لحظة السداد وهذا معروف في علم الأسواق المالية بأن يتفاعل المستثمرين مع الخبر لحظة وقوعه. فلو أعلنت شركة ما تحقيق أرباح جيدة وأنها سوف تزيد التوزيع النقدي مستقبلا سوف يتفاعل السهم بشكل سريع ولا ينتظر المستثمرون الى حين التوزيع الفعلي للسهم. وربما الركود الحاصل في السوق هو نتيجة التفاعل المسبق بالاضافة للظروف الاقتصادية وعلى هذا القياس فيفترض أن نخفف من تضخيم توقعاتنا للإثار المحتملة للرسوم على سوق العقار خصوصا أن هناك دراسات دولية كثيرة وجدت ان الضرائب او رسوم الأراضي لم تؤثر كثيرا في قرار الملاك بالبيع/التطوير الان او البيع/ التطوير مستقبلا.

إن الرسوم هي أحد الأدوات التي تستخدمها وزارة الإسكان لتحفيز العرض ولكنها بحد ذاتها لا تكفي ولن تقدم شيئا كثيرا بدون تقديمها ضمن حزم من القرارات والبرامج التشجيعية للاستثمار والتطوير مثل التمويل والضمانات وتسريع الإجراءات وكذلك تفعيل أنظمة البيع على الخارطة ومركز إتمام .

المصدر