دعم الملك سلمان مخططات المنح يحولها من المُضاربة إلى السكن

قال عددٌ من المُختصين في الشأن العقاري، “إن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مخططات المنح ضمن حزمة القرارات الملكية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، من خلال أمره باعتماد 20 مليارا لتنفيذ خدمات الكهرباء، والمياه، سينعكس إيجاباً على المواطنين، وسيعمل على انخفاض أسعار العقارات، كما أن القرار سيُسهم في تحويل تلك المنح من المضاربة إلى السكن”.

وأوضح لـ “الاقتصادية” عوض الدوسي، عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن قرار الملك سلمان قرار حكيم، وسيكون له أثر إيجابي جداً في أسعار السوق العقارية، مشيراً إلى أنه – أي القرار – سيخدم أيضاً وزارة الإسكان من جانب تقليص الفجوة، وسيحد من المضاربة في السوق.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستستفيد من خلال المواقع المحيطة بالمنح، كالتي تقع شمال جدة على سبيل المثال، وستصلها الخدمات، وبالتالي فإن الأراضي التي مُنحت للوزارة ستستفيد من المكرمة الملكية، مبيناً أن إهمال المنح بعدم إدخال الخدمات لها كان سبباً في ارتفاع السوق، وقد يكون سبباً رئيسياً في ارتفاعها، منوهاً بأنه فيما لو تمت خدمة هذه الأراضي لأصبحت السوق العقارية في المملكة في وضع مناسب جداً، وفي متناول اليد.

وأضاف الدوسي، “80 أو 90 في المائة من الذين مُنحوا أراضي، أدى بُعدها عن النطاق العمراني وعدم تطويرها إلى تخليهم عنها، وبيعها بأسعار زهيدة جداً، بدأت من خمسة الاف ريال”، لافتاً إلى أن القرار جاء في وقته، وسيكون مساعداً لوزارة الإسكان، “فـ 80 في المائة من الأراضي التي تُخدم الآن تم منحها للمواطنين مسبقاً، وليس للإسكان”، مؤكداً أنه سيكون هناك تأثيرٌ في السوق العقارية، حيث ستراوح أسعارها في الانخفاض من 30 إلى 40 في المائة، لأنه ستتوافر آلاف القطع التي كانت بعيدة عن الخدمات، ولا يمكن البناء فيها، أما الآن فتصبح مهيأة للبناء والسكن، ومعنى ذلك أنها ستعمل على توفير مساحة كبيرة للإسكان، ولقاصدي السكن في المناطق التي كانت خارج النطاق العمراني.

وبين الدوسي أن المنح الآن ستعتبر داخل النطاق العمراني، ومخدومة، وستعطي فرصة للسكن، لكن شريطة أن يتماشى مع ذلك كله توفير المدارس، والمستشفيات، والنقل العام، مشيراً إلى أن إيصال الكهرباء، والمياه، يسرع من فرص الإسكان، وفك الاختناق عن المدن، فعشرات الآلاف من القطع التي لا توجد فيها خدمات ستكون في متناول اليد الآن، منوهاً إلى أن وجود الخدمات فيها سيجعل ملاكها يتمسكون بها بعد أن كانت معروضة للبيع، وسيخف الضغط على العقار بشكل عام، موضحاً أن ذلك سيؤثر بالطبع في أسعار الإيجارات، من 20 إلى 25 في المائة، فمقابل كل وحدة سكنية، ستكون وحدة أخرى خالية، إلا أن هذا الانخفاض سيظهر بشكل ملموس جداً على المديين المتوسط والبعيد.

من جهته، قال لـ “الاقتصادية” خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، “إن القرار سينعكس إيجابا على المواطن، ولا سيما أن تلك المخططات سيحدث فيها تحول، وأصبحت داخل المدن الرئيسية”، مشيراً إلى أن المنح كانت في السابق تتداول للمضاربة بها، وليس للسكن، بسبب عدم توافر الخدمات الأساسية فيها كـ “الكهرباء، والمياه، والإنارة، والسفلتة”، وأضاف “بعد أن تقوم الدولة بتنفيذ المرافق فيها ستدخل ضمن العرض للأراضي المناسبة للبناء، والسكن، الأمر الذي سيخلق معروضا كبيرا في تلك المدن، ما سيكبح زياده أسعار الأراضي السكنية فيها”.

وفي جانب المطورين العقاريين، قال المبيض “ستكون تلك الأراضي مناسبة لبناء مشاريع سكنية، في أراض منخفضة التكلفة، وستخلق لهم فرصا للتطوير فيها أيضاً، وستستفيد من تلك الطفرة شركات المقاولات، وشركات مواد البناء وغيرها من الأنشطه العاملة في مجال التطوير العقاري”.

وأوضح المبيض، أن أراضي المنح ستضاف إلى المعروض الذي تقدمه وزارة الإسكان عبر مشاريعها في تلك المدن، ولكن الأهم أن مستفيدي صندوق التنمية العقاري الذين وصلهم الدور في التمويل لن يجدوا مشكلات في البناء في مخططات المنح، وذلك بعد توفير الدولة للخدمات فيها، لافتاً إلى أن أسعارها ستكون مناسبة مقارنة بموقعها من أجل بناء مسكن بها.

من جانبه، ذكر لـ “الاقتصادية” محمد الأمير، أحد المُختصين في العقار في محافظة الطائف، أن قرار الملك بدعم مشاريع الإسكان بخدمات الكهرباء والمياه سيكون ضربة للأسعار الخيالية لسوق العقار، حيث ستكون بداية نهاية ارتفاع أسعارها، ولجوء أصحاب العقارات إلى تصريف عقاراتهم بأي ثمن، مشيراً إلى أن تسليم مشاريع الإسكان للمواطنين سيعمل كذلك على عودة أسعار العقار إلى مستواها الطبيعي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر مساء الخميس الماضي، – ضمن 37 أمراً ملكياً -، باعتماد 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، حرصاً منه على أهمية توفير السكن للمواطنين، وإسهاماً في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، حيث يُخصص مبلغ 14 مليار ريال من المبلغ المعتمد لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.

المصدر