بوادر انفراج أزمة منح الأراضي في الطائف

لاحت بوادر انفراج أزمة منح الأراضي السكنية، شمال محافظة الطائف، بعد أن كاد اعتراض إحدى الجهات الحكومية في المحافظة، على توزيعها بسبب تملكها لتلك المنح، أن يعصف بآمال أكثر من 1400 مواطن، كانوا قد تقدموا بطلبها قبل عشرين عاما، حيث جاء اعتراض تلك الجهة – تحتفظ “الاقتصادية” باسمها” – على توزيع أكثر من 1400 منحة أرض في شمال محافظة الطائف، – وفق مصدر لـ”الاقتصادية” – إثر توزيع أمانة الطائف تلك المنح على أرض تابعة ومملوكة لها.

وقال مصدر مُطلع على القضية، إن المكتب الهندسي المُتخصص في هندسة تلك الأراضي، بيَن أنه بعد أسبوع سيتم تمكين المواطنين، ممن لهم منح أراض، من تسلم الأوراق الهندسية المُتعلقة بالمنح، تمهيدا لتمريرها إلى وزارة العدل من أجل استخراج صكوكها الشرعية، بعد أن أجرت أمانة الطائف تسوية مع الجهة الحكومية المعترضة.

وكانت “الاقتصادية” قد نشرت في الـ15 من كانون الثاني (يناير) الماضي، خبر اعتراض إحدى الجهات الحكومية – تحتفظ “الاقتصادية” باسمها” – على توزيع أكثر من 1400 منحة أرض في شمال محافظة الطائف، وأكدت الجهة الحكومية أن اعتراضها – وفق مصدر لـ”الاقتصادية” – جاء إثر توزيع الأمانة تلك المنح على أرض تابعة ومملوكة لها، في الوقت الذي انتظر الممنوحون أكثر من 20 عاما، وبعد توزيعها جاء الاعتراض من الجهة الحكومية، حيث أوضح المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي أن توقفه عن العمل في تلك المنح، كان بسبب وقوعها على أرض مملوكة لجهة حكومية مما يعني تعثر تمريرها لوزارة العدل تمهيدا لاستخراج صكوكها الشرعية – بحسب ما ذكر لـ “الاقتصادية” مصدر مطلع على قضية المنح السكنية -، حيث ذكر أن هندسة تلك المنح الواقعة شمال محافظة الطائف، التي خصصتها أمانة الطائف أخيرا، قد تعثرت، وتم إيقافها بعد أن تم تخصيص أكثر من 1400 منحة أرض، كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد وافقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على عدم تحويلها إلى وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن سبب إيقاف هندسة تلك المنح يعود إلى اعتراض الجهة الحكومية وتأكيدات أطلقها المكتب الهندسي المخصص لتخطيطها، – الذي يقع في الحوية 17 كيلومترا شمالي الطائف، أن ملكيتها تعود إلى إحدى الجهات الحكومية، مُنتقدا الجهة المسؤولة عن توزيع وتخصيص المنح قيامها بتنفيذ إجراءات المنح دون إلمام منها بالملكية الأصلية للأراضي نفسها المخصصة للمنح، التي تقع ضمن مواقع بعيدة عن النطاق العمراني لمحافظة الطائف، وتحتاج إلى خدمات.

المصدر