دراسة: نمو القطاع العقاري المصري بنسبة 420٪

أكدت دراسة عقارية أن هناك نمو ملحوظ في القطاع العقاري المصري بنحو 420٪ في السنوات ال10 الماضية، والقطاع الخاص استطاع تنفيذ 95% من إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ 2001.

وأفادت الدراسة التي أعدتها شركة بريميير القابضة للاستثمارات، أن مبيعات العقارات في مصر تزداد بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، مع تحسن الأحوال السياسية والاقتصادية.

مشيرة إلى إن المعروض السنوي من الوحدات العقارية يقترب من 300 ألف وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة، مؤكدة أن سوق العقارات المصري أبعد ما يكون عن التشبع، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة لعقود”.

وأرجعت دراسة بريميير الأداء القوي للعقارات في النصف الأول من العام الجاري إلى أن الانتعاش الاقتصادي وشهية استثمارية قوية تم إنشاؤها عن طريق زيادة الاستقرار السياسي.

لافته الى أن الفترة الأخيرة قد شهدت حل معظم النزاعات على الأراضي بين المطورين العقاريين والدولة، الأمر الذي ساهم في إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة، وعودة العمل في مشروعات كانت متوقفة.

ونوهت الدراسة إلى أن أغلب المشروعات العقارية الحديثة تتركز حاليا في العاصمة والضواحي الجديدة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والعبور والشروق والساحل الشمالي. كما أن 20% من المشروعات تحت التطوير مخصصة للمكاتب والمتاجر.