البيع على الخارطة.. من يجنبه آفة المضاربة؟

إضافة إلى أن البيع على الخارطة يعد أحد سبل تملك العقار، التي تتيح للمشتري الحصول على وحدة عقارية أياً كان نوعها، بتكلفة أقل، وتعطي المطور العقاري إمكانية الحصول على تمويل مباشر، من خلال دفعات المشتري؛ هو أيضاً أحد المؤشرات الممكن الاستفادة منها في قراءة السوق العقاري، وتقدير ما يحتاجه من مختلف أنواع الوحدات العقارية، قبل البدء في تطويرها، ورصد مدى القبول بالأسعار، عبر ما يعرضه من وحداته للراغبين في الشراء، هذا بالطبع في حال لم يصب بأحد آفات السوق العقاري المزعزعة لاستقراره وهي المضاربة.

وزارة التجارة والصناعة، من خلال واحدة من مهامها المتمثلة في الإشراف على متابعة مشروعات التطوير العقاري، بنظام البيع على الخارطة، أعلنت مؤخراً، أن تلك النوعية من المشروعات العقارية، المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، تتضمن أكثر من (18) ألف وحدة عقارية، تفوق قيمتها (20) مليار ريال، تتنوع ما بين فيلات وشقق سكنية، ووحدات مكتبية، ووحدات تجارية، وقطع أراض مطورة.

ما قد يدور حول تلك المشروعات من تساؤل، وما يطرح بشأنها من مخاوف، هو عن مدى مصداقية ما تعبر عنه من طلب حقيقي على تلك الوحدات العقارية، وما تملكه من ضمان أنها غير ناجمة عن عمليات مضاربة تهدف إلى جني أرباح سريعة، حيث ان المضاربين الذين لا ينوون الاستفادة المباشرة من الوحدات العقارية التي يحجزونها سواء بالسكن أو خلافة، تبعاً لطبيعة المشروع، يسهمون في رفع الأسعار بشكل تصاعدي، كما أن الذين يحصلون على قروض لشراء عقارات على الخارطة، لا يستطيعون غالباً الاستمرار في دفع قيمة العقار عندما تهبط الأسعار مرة أخرى، وبالتالي يصبح التمويل للمضاربة خطراً على السوق والاقتصاد بوجه عام، لذا من الأهمية بمكان، مكافحة المضاربة في الوحدات العقارية، ضمن مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة، أو بطرق ملتوية، وضمن مشروع واحد، أو أكثر من تلك المشاريع المتعددة في أنواعها، ولا أعتقد أن هناك وسيلة، يمكن أن تكشف عن ذلك، أفضل من وجود قاعدة معلومات، تضم بيانات المشترين للوحدات العقارية في تلك المشروعات، لرصد إمكانية نشوء تلك الممارسات التي تؤثر بالتأكيد في استقرار السوق العقاري، ليمكن الحد منها في حينه.

المصدر