أكدت دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مستندة إلى إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، أن قطاع البناء والتشييد في العام الماضي شهد نمواً بلغت نسبته 12.6%، أسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأوضحت الدراسة، أن الأنشطة العقارية أسهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، وارتفع نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.03%، وحقق القطاع أعلى معدل نمو في الربع الثاني من عام 2019، بنسبة 9.85%، واستمر على مستوى الارتفاع نفسه بانخفاض بسيط في الربع الثالث بنحو 9.59% حتى وصل في الربع الرابع إلى نحو 8.99 %.
وبينت، أن قطاعا البناء والتشييد والأنشطة العقارية، أسهما في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.5%، ما أسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية في السوق ورفع نسبة التملك إلى 62.08% حتى النصف الأول من العام الماضي، وكان مشاريع الإسكان ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وتطوير مدينة العلا، أثر كبير في رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وأشارت، إلى أن الأنشطة العقارية شهدت نمواً في الربع الثالث للعام الماضي، والربع الرابع على التوالي بمعدل 1.58، وخلال الربع الرابع ارتفعت بنسبة 1.83% بنهاية الربع الأخير، لتصل نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.1 % خلال العام الماضي بنهاية الربع الثالث للعام الماضي 2019 والربع الرابع على التوالي بمعدل 1.58 خلال الربع الثالث وما يزيد على 1.83% بنهاية الربع الأخير، وبذلك وصلت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 7.1% خلال العام الماضي 2019.