حلّ مشكلة الإسكان يؤدي إلى نزع إحدى وسائل التحريض

مما لا شك فيه أن أزمة السكن و مشكلة الإسكان  أصبحت محتدمة ويعاني منها خلق كثير من الطبقة المتوسطة وما دونها والسبب ارتفاع أسعار الأراضي وما يتم بناؤه عليها من وحدات سكنية وذلك بسبب الغلاء الفاحش غير المبرر لكل من الأرض والوحدات السكنية.

إن أزمة الإسكان وانعكاسها السلبي على دخل كل من الفرد والأسرة تعتبر أحد أبواب التذمر لأنها وصلت إلى درجة أصبحت موضوع التشكي والسبب أن الإيجارات أصبحت مرتفعة إلى درجة أنها تستقطع ما يربو على (50%) من رواتب متوسطي الدخل وأكثر من ذلك لمن هم دون ذلك أما التملك سواء كان للأرض أو السكن فقد أصبح حلماً من خيال فهوى ذلك أن سعر الشقة المتوسطة لا يقل عن (500) ألف ريال كحد أدنى أما الفلل الصغيرة مثل الدبلكسات ذوات المساحة (200 – 300) م2 فقيمة الواحدة منها تتراوح بين مليون ومليوني ريال في المتوسط وهذه المبالغ أبعد ما تكون من قدرة الغالبية العظمى من طالبي السكن. وإذا تمكن عدد قليل منهم من الحصول على قرض من أحد البنوك فإنه يتم استعماره لأكثر من (20) سنة وتراكم الفوائد يؤدي إلى مضاعفة السعر مما يعني أن عملية التذمر تتراكم. أما من توجد لديه عائلة كبيرة ويبحث عن سكن في حدود (750 – 1000) م2 فإن الحديث يأخذ منحى آخر حيث السعر يصبح في خانة الملايين (7 – 10) ملايين ريال أو أكثر حسب الموقع ودرجة التشطيب. وهذا مالا تستطيعه غالبية المنتميين إلى الطبقة المتوسطة فإذا كان ذلك حال من لديه دخل فما بالك بمن يبحث عن فرصة عمل.

إن التذمر من أزمة الإسكان يقود إلى المطالبة برفع الرواتب وهذه وسيلة تذمر أخرى ولهذا فإن هذا النوع من من التذمر يمكن أن يستغل من قبل أطراف متربصة تعمل لدق إسفين بين الدولة والمواطن حيث تعمد إلى استغلال أي نوع من التذمر مهما صغر كأحد مبررات التحريض، أما حل تلك الأزمة فإنه يفضي إلى قطع دابر التربص والتحريض ومبرراتها ويسد ثغرة يمكن أن يدخل منها كل حاقد ولئيم وحسود.

إن حل أزمة الإسكان تكمن في خفض أسعار الأراضي وخفض أسعار الإيجارات المبالغ فيها وكذلك الحد من الطمع الذي يمارسه المطورون الذين لا يقنعهم مكسب يقل عن (50%) أو أكثر من التكلفة الكلية للمشروع.

ناهيك عما أمر به الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من تخصيص (20) مليار ريال لإيصال خدمات الماء والكهرباء إلى المخططات التي لم تصل إليها الخدمات ليس هذا وحسب بل إن الملك سلمان – حفظه الله – ركز في كلمته الوافية الضافية على الأولويات ومنها الالتزام بحل مشكلة الإسكان والمضي قدماً في جميع المشاريع الصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية والدفاعية وغيرها من المحركات التنموية التي تضمن مستقبل المملكة وتضمن تقدمها ومكانتها.

نعم إن كل تلك الحلول ممتازة وجبارة إلا انه في ظل الغلاء الفاحش للأراضي غير المبرر جملة وتفصيلاً تظل جميع تلك المبادرات على مستوى تنفيذها تصطدم بعدد هائل من المعوقات البيروقراطية والتي منها أساليب التنظير التي تتبعها وزارة الإسكان والتي تقف حجر عثرة أمام حل مشكلة الإسكان. هذا وقد كتبت أكثر من (7) مقالات تتناول هذا الموضوع الحيوي والهام في هذه الصفحة في الفترة من 8 مارس 2013 حتى نهاية ابريل 2013م تناولت من خلالها المحاور الرئيسية التي يمكن اتباعها لحل أزمة الإسكان والتي تتلخص في عدد من المحاور التي يمكن أن نذكر منها:

عند تخصيص (250) ملياراً لبناء (500) ألف وحدة سكنية اقترحت ان يتم استخدام ذلك المبلغ لبناء مدن نموذجية جديدة على أساس مدينة جديدة في كل منطقة من مناطق المملكة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مناسبة كل منها لعدد من الفعاليات الاقتصادية أو الصناعية أو الزراعية أو الترفيهية والسياحية وذلك حتى تشكل محاور جذب لها ناهيك عن توفير جميع الخدمات اللازمة أما إذا كان ذلك غير ممكن فإن البديل هو استخدام تلك الأموال لبناء ضواحٍ للمدن القائمة وبما يخدم تلك المدن من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمرورية والإنتاجية وغيرها.

تأهيل الأحياء الشعبية وإعادة دورها الحيوي وذلك بدلاً من أن تصبح مأوى وملجأ ومساكن للعمالة غير النظامية والأنشطة غير المرغوبة وذلك ان إعادة احيائها وتطويرها من خلال ترميم المساكن المتماسكة وهدم المساكن الآيلة للسقوط وإزالتها وإعادة بنائها أو استخدام المساحات الناتجة عن إزالتها كحدائق ومتنزهات ومواقف سيارات وساحات

عامة. إن إعادة الحياة للأحياء الشعبية سوف يعيد الحياة إلى مراكز المدن ناهيك عن تخصيص أجزاء منها كمعالم سياحية.

أن تقوم البلديات ووزارة الإسكان بوضع نظام يسمح بتعدد الأدوار على جميع الشوارع التجارية بحيث يسمح على سبيل المثال بإقامة (3) أدوار على الشوارع عرض (30) م و(4) أدوار على الشوارع عرض (40) م و(6) أدوار على الشوارع عرض (60) م أو أكثر لكل شارع ناهيك عن السماح ببناء عمائر سكنية متعددة الأدوار داخل الأحياء كما هو معمول به في كثير من مدن المملكة وفي الدول الأخرى ومثل هذا التوجه سوف يوفر عدداً هائلاً من الوحدات السكنية.

السماح لجميع ملاك الفلل ببناء دور إضافي يمكن أن يستخدمه المالك لإسكان أحد أبنائه أو تأجيره وهذا التوجه في كلتا الحالتين مفيد لأنه يزيد من المتوفر والمعروض من الوحدات السكنية.

العمل على الإسراع بتطوير جميع مخططات المنح وتطوير مخططات جديدة داخل وخارج المدن وهذا بكل تأكيد سوف يوفر معروضاً أكبر من قطع الأراضي السكنية ناهيك عن أن أصحاب تلك الأراضي سوف يصبحون أكثر قدرة على بناء مساكنهم عليها سواء من مصادرهم الذاتية أو من خلال قرض الصندوق العقاري وهذا ما تضمنه أمر الملك سلمان – حفظه الله- بتخصيص (20) مليار ريال لإيصال الخدمات إلى تلك المخططات والمخططات المستحدثة. ان وفرة العرض سوف تخفض الأسعار لا محالة.

نعم إن تطوير الأحياء الشعبية وإعادة إحيائها وتطوير مخططات المنح والسماح بتعدد الأدوار على الشوارع الرئيسية وفي داخل الأحياء والسماح بزيادة دور على الأقل لكل فلة من الفلل القائمة سوف يؤدي الى توفر أعداد هائلة من الوحدات السكنية وهذه الوحدات سوف تكون تكلفتها منخفضة لعدة أسباب أولها ان جميع الخدمات مثل الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي متوفرة او شبه متوفرة وهذا يعني ان التكلفة العامة سوف تكون أقل بنسبة تصل الى (40%) من تلك التي يتم تطويرها على أرض بكر. ناهيك عن انعكاس ذلك على المتطلبات المرورية والنقل العام والأمن والتعليم واستهلاك الطاقة وغيرها.

نعم ان وزارة الإسكان يمكن ان تقسم نشاطها على عدد من الوحدات الإدارية بحيث تصبح كل وحدة منها مسؤولة عن نشاط معين وذلك

مثل:

وكالة الوزارة للإسكان والسكان وهذه تكون معنية بوضع الخطط الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للإسكان والسكان التي تحتاجها الدولة وذلك حتى تتم الاستنارة بها عند وضع وتنفيذ الخطط التنموية.

وكالة الوزارة للمشاريع وذلك للإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً أو تلك التي قامت بترسيتها على مقاولين لتنفيذها على ان تستقطب الكفاءات التي تمكنها من ذلك.

وكالة الوزارة للإشراف على تطوير الأحياء الشعبية وإعادة تأهيلها بما يكفل إعادة الرغبة في العودة إليها. نتيجة ملاءمتها وكفاءتها وتوفر الخدمات المختلفة فيها.

وكالة الوزارة للإشراف على تطوير الإسكان متعدد الأدوار على الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء وزيادة عدد أدوار الفلل بالإضافة الى وضع الشروط والضوابط التي تكفل سلامة وكفاءة المنتج.

وكالة الوزارة للإشراف على تطوير مخططات المنح والمخططات الجديدة وضمان إيصال جميع الخدمات إليها وتحقيق مضمون أرض وقرض مع العمل على أن يصبح القرض (500) كافياً لإنشاء الوحدة السكنية المطلوبة دون الحاجة إلى قرض إضافي من هنا أو هناك وهذه الإجراءات سوف تجعل الغالبية العظمى تقبل عليه بدلاً من الوضع الحالي خصوصاً في ضوء وضع شرط تعجيزي يتمثل في ان يقوم المستفيد بتوفير (30%) من التكلفة.

ان تضع الوزارة خططاً لتوطين صناعة البناء والإعمار بحيث يصبح لدينا عدد من المؤسسات والشركات ذات الكفاءة العالية من الناحية المهنية والتخطيطية والتنفيذية وذلك حتى نحدّ من تعثر المشاريع التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية والتعثر له أسباب عديدة يأتي في مقدمتها غياب المهنية وقلة الخبرة وانعدام الرقابة المهنية الصارمة.

نعم إن حل مشكلة الإسكان سوف يكون مفتاحاً لحل مشاكل أخرى تتعلق بمستوى الدخل وغلاء المعيشة وفرص العمل وسداً لذريعة التحريض الذي يجد في التذمر وسيلة للتغلغل والإقناع.

إن الغلاء الفاحش للأراضي في دولة مترامية الأطراف مساحتها تربو على (2,2)مليون كيلومتر مربع غير مبرر البتة خصوصا أن سطح الغالبية العظمى من المدن مستوٍ ولا توجد فيه عوائق طبيعية تحد من الامتداد الأفقي أو الراسي ناهيك عن وجود مساحات بيضاء داخل المدن غير مستغلة تشوه المنظر العام للمدينة وتزيد من تكلفة إيصال الخدمات وتزيد من معاناة التنقل بين أطراف المدينة ناهيك عن أن عدم استثمارها يعتبر أحد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي لانه يحد من المعروض منها ولهذا فان تطوير الإسكان بمجمل المحاور التي تم الحديث عنها وغيرها سوف يوفر أكثر من (750) ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة خلال فترة وجيزة وهذا يعني أن الغالبية العظمى من مستحقي السكن حالياً يتم حل مشكلتهم إما بالتملك أو الإيجار المنخفض التكلفة.

إن حل مشكلة الإسكان لابد وأن يكون لها منظور استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية للمملكة التي تقتضي وجود كثافة سكانية معتبرة خصوصاً في المناطق الحدودية ومناطق توفر الثروة مثل المنطقة الشرقية والشمالية والشمالية الغربية والجنوبية مدعومة بكثافة سكانية في المنطقة الوسطى وهذا لا يتأتى إلا من خلال استراتيجية سكانية وسكنية تأخذ الأبعاد الأمنية والاقتصادية بعين الاعتبار.

إن فقاعة العقار تتدحرج ككرة الثلج حيث يزداد حجمها كلما زادت مدة تدحرجها وخلال تدحرجها تلحق أضراراً كبيرة وكثيرة بمن تمر عليه ولهذا لا بد من تضافر جهود جميع القطاعات العامة والخاصة ومن ذلك العمل على جعل جميع القطاعات الحكومية والخاصة تشارك في حل أزمة السكن من خلال إنشاء سكن خاص لمنسوبيها أو دفع بدل سكن في حدود (30%) من الراتب وذلك اسوة بعدد كبير من المؤسسات والشركات والقطاعات التي توفر سكناً أو بدل سكن لموظفيها وذلك مثل الجامعات وشركة أرامكو وشركة سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركات الاسمنت ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية وغيرها. والله المستعان.

المصدر :http://www.alriyadh.com/1031551