الإسكان وتحدّي الوزارة

لفت انتباهي تصريح لوزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أشار فيه إلى تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية مستقلة لتحقيق المزيد من النجاحات الرائدة في مجاله، وليس لديّ ما أعلق عليه في تفصيل الكيفية التي يعنيها معاليه ولكنني استبشرت بالقرار السامي بتكليف عقلية مثل د. عصام لحقيبة الإسكان الوزارية وهو أمر يضفي علينا شيئاً من التفاؤل بأن نفكر خارج الصندوق فالإسكان بمستوى وزارة يحتم عليها أن تتجاوز مهام صندوق التنمية العقاري وتطرق كل الوسائل والسبل المؤدية لتأمين السكن المناسب للمواطنين وتقيم شراكات داخلية وخارجية وتضامن مع العقاريين وتنبثق منها شركات تطوير وإعمار.

إن دخول الوزارة في دراسات لأسعار مدخلات البناء وتقليل التكلفة على المواطن هي مساهمة في الإسكان، كما أن تطوير الأنماط المعيشية في المجتمع فيما يخدم السكن جزء لا يتجزأ من مهام الوزارة، أيضا فتح قنوات مع البنوك وإشرافها على تمويل السكن جانب من المهمة، الكثير من الأفكار والتطلعات ننتظرها من الوزارة لكي لا تكون تقليدية وإضافة لما يعرف بجمود البيروقراطية.

ولا ننسى ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرة دول العالم الأول المتقدم في النواحي التنموية والإجرائية والتنظيمية خصوصاً ما هو قابل للتطبيق عندنا ونتج عن خبرة عشرات السنين، ومن بين ذلك مشاريع الإسكان الخيري والبلدي والتي نوليها حالياً أولوية كبرى، وتتنوع الجهات الداعمة لهذه البرامج وعلى رأسها برنامج خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – ولعل وجود وزارة مستقلة للإسكان من شأنه احتواء مشاريع الإسكان في جميع أنحاء المملكة مع الاحتفاظ لكل مشروع باسمه، وهذا يقودنا للدعوة لإستراتيجية موحده للإسكان لا ترتكز على الإنشاء فقط بل الأهم ما بعد الإنشاء خاصة الجانب الاجتماعي وأهم ما توصلت إليه استراتيجية الإسكان في الغرب وهو الخلط الاجتماعي بحيث يكون هناك تنوع في المستويات الفكرية والاجتماعية وليس بالضرورة أن تمنح الوحدات السكنية كلها لذوي الدخل المحدود.

كلي أمل أن تخرج متميزة إلى جانب غيرها من الوزارات والمصالح الحكومية الخدمية بحكم طبيعتها والغرض الذي أُنشئت من أجله وأهم جانب من مهامها هو الجانب التخطيطي وقيادة المعلومة السكانية القائمة على الرصد والبحث والدراسة واستشراف المستقبل القريب والبعيد مع الإيمان بقوانين السوق كالعرض والطلب وعدم المساس بها، ولعل الحماس أخذ مني مأخذه وأزيد من تفاؤلي في الوزير ابن سعيد وأعيد ما اقترحته سابقاً بإعادة الأشغال العامة للوزارة لتتولى الإشراف الفني على المشاريع الحكومية والتي وصلت لمرحلة أفقدها نوعية التنفيذ وزاد من الهدر المالي العام والله الموفق.

المصدر :http://www.alriyadh.com/1035753