توقيت رسوم الأراضي البيضاء

فرحة كبيرة في أوساط المواطنين وغالبية المتعاملين في السوق العقاري بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، هذا القرار كان متوقعاً والان هو الوقت المناسب لتطبيقه.

من المؤكد تأثيره على السوق العقاري إيجاباً ومن الفوائد التي سيجنيها الجميع، دفع المحتكرين والمتاجرين بالأراضي الى البيع أو التطوير وهذا ما يطالب به الجميع بما فيهم معظم العاملين في السوق العقاري حتى يستمر العمل والتداول قائما ويستفيد منه الجميع وضمن القدرة الشرائية للمستهلك النهائي، لأن سعر الأرض تسبب في تعطيل السوق العقاري وحرمان الكثيرين من الاستفادة من الأراضي داخل نطاق المدن.

لقد عانى السوق العقاري من مجموعة من محتكري الأراضي ولم يكن همهم إلا أنفسهم بحيث يتم حجزها لسنوات طويلة دون تطويرها أو بيعها وحرمان المواطن المحتاج لبناء سكن ممن يمضي معظم حياته الوظيفية في سداد قيمته، وللأسف أن هؤلاء المحتكرين ليسوا في حاجة لبيع أراضيهم فأرصدتهم المالية والعينية متضخمة إلى حد يجعلهم يحجزون هذه الأراضي لعقود دون الإفادة أو الاستفادة منها.

من المتوقع أن يكون تأثير هذا القرار مباشرا ويسهم أولا في القضاء على الاحتكار الذي ساد لسنوات وأصبح أسهل وسيلة لتعظيم الأرباح والأرصدة المالية لشركات ومؤسسات وأفراد دون بذل أدنى جهد أو مساهمة في التنمية، بعدها سيكون تصحيح الأسعار إيذانا بعودة السوق العقاري إلى التوازن خصوصا في المدن الكبرى التي تعاني من كثافة سكانية عالية وارتفاع في أسعار الإيجارات والعقارات.

العامل النفسي سيكون له دور كبير في إحجام الكثيرين عن التداول في السوق العقاري لأن الاعتقاد السائد لدى الجميع هو انخفاض الأسعار بشكل كبير لذا لن يقدم الكثيرون على الشراء بانتظار انخفاض الأسعار وهذا متوقع.

فيما يتعلق بنسب الانخفاض فستكون كبيرة خارج النطاق العمراني وقد تصل إلى نسب غير مسبوقة في حدود 50 بالمئة وأكثر، أما داخل النطاق العمراني فمن المحتمل أن يبدأ الانخفاض تدريجيا من 10 إلى 30 بالمئة هذا العام، وسيكون الانخفاض مبنيا على سرعة وجدية وآلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.

من الجانب الآخر يظل الخوف من أساليب المحتكرين في تفادي تأثيرات القرار عليهم من خلال الالتفاف على النظام وهذا ما إشرت إليه في مقالات سابقة عند تطبيق الرسوم وهو القيام بتداول الأراضي فيما بينهم أو تقسيمها أو العمل على الحصول على تصاريح بناء مشاريع سكنية أو تجارية وهمية.

يبقى التحدي الأكبر في سرعة تطبيق القرار وتحديد الآلية التي سيبنى عليها فرض الرسوم لتحقيق الغاية منه، وهو توفير الأراضي القابلة للتطوير بأسعار مناسبة وإجبار المحتكر على دفع الرسوم.

المصدر :http://www.alriyadh.com/1034290