أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع

 

شهد هذا الأسبوع  العديد من الأحداث العقارية الشائكة رصدتها “حديث العقار” فى هذا التقرير

مجلس الوزراء يفرض رسوم على الأراضي البيضاء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وبناء على الأمر السامي الكريم رقم (23975) وتاريخ 2/6/1436هـ المتضمن الإشارة إلى الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها ,واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها ,أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها ،يكون مجلس الوزراء على يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ،ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية ،ويكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة

وطبقاً لما أكدته وكالة الأنباء السعودية ,بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز ، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل .

إدراج مواليد الثلاثة أشهر الأخيرة في برنامج الدعم السكني

حيث اعلنت  وزارة الاسكان عن انهاء تحديث بيانات 713739 من أرباب الأسر السعودية المستحقة في برنامج الدعم السكني من أصل 754570 أسرة، بعد إضافة المواليد الذين سجلوا في مكاتب وفروع الأحوال المدنية في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضافت الوزارة نقاط الاستحقاق عن المواليد الجدد لزيادة مجموع نقاط الأولوية في سجلات المستحقين في برنامج الدعم السكني. وتزامنت عملية التحديث مع تولي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد زمام وزارة الاسكان، وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

سيتي سكيب جده يناقش تغيرات السوق العقاري وقضايا الإسكان

يتوقع المراقبون أن عملية الإصلاح الحكومي والأنظمة الحكومية الجديدة قد تُحدث تغييراً في السوق العقاري بالمملكة وفي أسلوب عمل القطاع العقاري، وسيكون ذلك أحد القضايا الرئيسية التي سيناقشها معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري السادس (سيتي سكيب جدة 2015) الذي سيقام خلال في الفترة 16 إلى 18 جمادى الآخرة لعام 1436ه الموافق 5 إلى 7 أبريل لعام 2014م.

وأكد الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية الجهة المنظمة  أن هناك عوامل بعينها يرجح أن يكون لها تأثير على السوق العقاري خلال العام الحالي، وهي تحديداً الأنظمة الحكومية الجديدة والتقلبات في أسعار النفط، وسيتم تناول هذه العوامل ضمن محاور ورش العمل في سيتي سكيب جدة 2015، ذلك التجمع السنوي الهام الذي يجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمهندسين والمصممين والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، وكبار ممثلي الشركات في المنطقة والعالم، والذين يعملون في تصميم وتنفيذ المشاريع للقطاعين العام والخاص، ويملكون القدرة للتأثير في سوق جدة العقاري، إننا نتوقع حوارات مثمرة بشأن أفضل السبل لمواجهة التحديات التي سيحملها العام 2015، ونتطلع للخروج بنتائج إيجابية من هذا الحدث.

التنمية العقارية: تقديم 5945  قرض لبناء 7134 وحدة سكنية

أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي في تصريحات صحفية له موافقة معالي وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436-1437هـ وبلغ عددها (5945) قرضاً بقيمة بلغت (2.972.500.000) ريال، لبناء (7134) وحدة سكنية.

وقال الزغيبي :الصندوق منذ إنشائه وافق على تقديم (943.312) قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية (329.280.000.000) لبناء (1.131.000) وحدة سكنية.. وأوضح أن المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة يبلغ عددهم (435.787) مواطناً.

وأشاد مدير عام صندوق التنمية العقارية بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التنمية الإسكانية لكل ما يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين.

الأرجان تطلق حملتها التسويقية كفاية إيجار بينبع

أعلنت شركة مشروعات الأرجان (الشركة المتخصصـة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة ) عن إطلاق حملتها التسويقية الجديدة في مدينة ينبع تحت شعار (كفاية إيجار!) لفلل الأرجان بمشروع مروج. حيث تهدف الحملة إلى تملك الفلل السكنية بدلاً من المواصلة في الإيجار وذلك لتعزيز استقرار الأسرة.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مشروعات الأرجان المهندس إياد البنيان إلى أن الأرجان أكملت بيع 28 فيلا في المرحلة الأولى وتفتح الآن فرص التملك من خلال حملة (كفاية إيجار!) بأسعار تبدأ من 750.000 ريال.
الجدير بالذكر أن مشروع مروج – ينبع يتكون من 216 فيلا و108 شقق سكنية بتصاميم داخلية وخارجية منوعة لتتلاءم مع مختلف الأذواق، ويقع مشروع مروج في موقع راقٍ ورئيس في شمال مدينة ينبع على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الشرم) مع تقاطع طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز. كما يحتوي المشروع على مركز تسوق متكامل يلبي متطلبات العائلة.

 

تحويل صندوق التنمية العقارية إلي مؤسسة مالية مستقلة

صرح معالي وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية مستقلة يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تدعم مستقبل الصندوق وتحقق له المزيد من النجاحات الرائدة في مجاله.

ووجه الوزير الملكف بسرعة عقد ورشتي عمل خلال هذا الاسبوع، لدراسة برامج الصندوق العقاري والحلول المقترحة سابقاً ومستقبلاً، وتتضمن طرح ستة حلول جديدة، وتسعة برامج لتسريع قوائم انتظار الصندوق العقاري.

الشورى: 5 مليون فرد يستحقون الدعم السكني

كشف أعضاء مجلس الشورى أن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع مؤكدين على أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان وانتقد الأعضاء خروج استراتيجية الإسكان بهذه الصورة وافتقارها الى التعريفات الصحيحة التي تعطي المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات.
وقال عضو مجلس الشورى أحمد الغامدي إنه لم يجد في استراتيجية الاسكان ما يشير الى تقديم استراتيجية نموذجية طويلة المدى للاستفادة منها لسنوات طويلة مطالبا بأن الحاجة الى تطبيق استراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين.
حيث قال عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان : من الصعب علينا قبول الإستراتيجية أو حتى رفضها ,ولابد من التركيز على ايجاد خبرات في مجال الإسكان من خلال ايجاد حلول طويلة وايضا زيادة الدعم الحكومي الى ترليون بدلا من 250 مليار ريال وأن يتم فتح مجال لتمويل الاسكان من القطاع الخاص .

وأكد عضو مجلس الشورى سمو الامير الدكتور خالد آل سعود ان دعم الاسكان لا يقتصر على المملكة بل موجود في الدول كلها وان هذه الاستراتيجية جاءت لحقبة انتهت بعد تحويل الهيئة الى وزارة الاسكان.
وقال العضو إن هناك احتياجا للسكان وذلك للعدد الذي اعلنته وزارة الاسكان بـ750 الف مواطن مستحق وهذا يدرج تحتهم حوالى 5 ملايين فرد من افراد الاسرة ويمثلون 25% من السكان وهم يستحقون الدعم السكني.
وأوضح الدكتور محمد آل ناجي إن تعريفات الاستراتيجية غير دقيق لأنها صنفت الخيام والعشش كوحدات سكنية وهذا غير لائق.
وبين العضو محمد النقادي إن استراتيجية الاسكان في حاجة لمراجعة منهجية تشمل جميع اجزائها في ضوء المتغيرات في قطاع الاسكان.
كما طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الاستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيرًا إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.

هبوط في تدولات القطاع العقاري بنسبة 58%

في الوقت الذي تفصل 90 يوما بين القطاع العقاري وتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي بعد الانتهاء من إعداد صيغته التنظيمية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورفعه لمجلس الوزراء، قال خبراء اقتصاديون إن القرار كان له تأثير واضح بوجود انخفاضات شهدها القطاع العقاري على صعيد التداولات في سوق الأسهم السعودية على مدى اليومين اللذين تليا الإعلان، ونتج عنه هبوط التداولات بنسبة بيع وصلت إلى 58%، إلا أنهم أرجعوا في ذات الوقت سبب تلك الخفوضات في الأسهم العقارية إلى عدم وضوح الآليات التي سيخرج بها فرض الرسوم.

من جانبه، قال المستشار المالي محمد الشميمري في تصريح لجريدة الوطن: انعكاس قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على السوق السعودية يتضح بوجود انخفاضات في القطاع العقاري تصل إلى أكثر من 3%، مرجعا ذلك إلى عدم وضوح آلية تطبيق القرار حتى الآن، كاشفا أن هبوط التداولات في هذا القطاع وصلت بنسبة بيع أول من أمس إلى 58%.

الشورى يستعين بالصور الفضائية لتحديد رسوم الأراضي

كشف عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان أن مجلس الشورى سيستعين بالصور الفضائية وقواعد بيانات قوية خاصة لتحديد الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء.

وأكد السلطان أن تلك الرسوم ستسهم في الحد من احتكار الأراضي وعدم المرابحة فيها، موضحا أن الرسوم لن تشمل الأراضي ذات المساحات الصغيرة، مبينا أنها ستقتصر على الأراضي الكبيرة التي سيحدد مساحتها مجلس الشورى بعد إحالة القرار إليه.

وأضاف: الرسوم ستؤخذ من الأراضي التي لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، وإذا وصلت للمجلس سيضع لها مواصفات ومساحات محددة. وأشار لـ«عكاظ» إلى أنه هو أول من تقدم بالموضوع للمجلس بتاريخ ١٥-٢-١٤٣٥ بنص «وضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني». وعزى اقتراحه آنذاك لعدة أسباب، أبرزها تخفيض تكلفة البنية التحتية للمدن، والاستفادة القصوى من المتاح من البنية التحتية للمدن الحالية، والتقليل من التمدد الأفقي للمدن، لما فيه من هدر هائل للموارد التي تقدمها الدولة، وتخفيض كلفة الأراضي لمساعدة المواطنين لتمكينهم من امتلاك مساكن.