تورط آباء في أحكام جنائية لا يعني حرمان أبنائهم من الإسكان

لفت الاقتصادي ثامر الضبيبان إلى ضرورة مراجعة وزارة الإسكان بعض شروطها التي فرضتها لاستحقاق السكن، مع إدخال تعديلات تكفل إعطاء الأولوية للنساء والأرامل وذوي الاحتياجات، ومن ثم الشباب من فئة 20 إلى 30 عاما.
وقال ينبغي أن تراعي الشروط أيضا من حرموا الاستحقاق لقضايا حكومية تتعلق بأقاربهم، كبعض الأبناء الذين تسجل عقارات آبائهم بأسمائهم لتورط الأب في أحكام جنائية.
وأضاف: وزارة الإسكان تطلب شيئا تقديريا لمن سجلت له عقارات تعود لغيره للتأكد أنه لا يمتلك العقار، وأن التسجيل باسمه جاء من باب الحفاظ على عقار غيره، قائلا «يتعب المرء في الحصول على هذا الإثبات». وزاد على وزارة الإسكان أن تراعي كذلك شريحة كبيرة من المواطنين ممن لا يمتلكون مساكنهم مئة في المئة، وإنما عن طريق التأجير أو التمويل، وكذلك من جاءتهم منح سابقة ثم بيعت أو من كان يسجل العقار باسمه في الصندوق العقاري، النظام القديم بسبب الصندوق وهو لا يمتلك العقار.
وأردف في جملة ملاحظاته التي شملت بعض المناطق التي اعتمدتها الوزارة لإتمام عملية السكن رغم أنها غير مهيأة بالخدمات على المستويين القريب والبعيد، كالخدمات الحكومية والصحية والتعليمية، ولابد من استثناءات لبعض من حرموا الإسكان، مبينا أن الوزارة بإمكانها إصدار شروط أخرى وإجراء تعديلات تكفل للمواطن الحصول على السكن، لضمان أن يكون علاج أزمة السكن بصورة دائمة وليست مؤقتة.

المصدر