بيان وزارة الإسكان

تتمتع وزارة الإسكان بشفافية تفوق بعض الوزارات الأخرى وهي حقيقة تحسب لها.
إحصائيات المستحقين للدعم السكني قوبلت بلغط شديد فور إعلانها، وهو أمر طبيعي لارتباط السكن بحياة الناس وحجم الطلب قياسا بما هو منجز أو تحت الإنشاء.
كان ينبغي أن نتوقع -منذ البداية- أنه لا يمكن للوزارة أن تحل مشكلة تراكمت عقودا طويلة في ظل عدم وجود بنية تحتية للأنظمة والتجهيزات في فترة قصيرة، فهي -بالتالي- جزء من منظومة بيروقراطية طويلة ومعقدة.
قراءتي لبيان الوزارة سيكون من زاوية أخرى، وهي زاوية مناطقية للأسف!!
فلكما حاولنا تجنب هذه المسألة، جرتنا بعض الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية (على خشومنا) نحو هذه الدائرة الضيقة.
عدم التوازن بين عدد الوحدات التي يتم تنفيذها حاليا قياسا بعدد مستحقي الدعم من منطقة لأخرى أمر متوقع لأن العربة وضعت قبل الحصان في ذلك الوقت، لكن أن يصل الفائض من الوحدات في بعض المناطق إلى 210% وتنخفض نفس الوحدات نسبة إلى المستحقين إلى 90% في مناطق أخرى فهذا وغيره ما كنت أحذر منه مرارا عندما كنت أشير إلى أن الإسكان الحكومي لن تظهر عيوبه إلا لاحقا.
في الحدود الشمالية تنفذ الوزارة 9.3 ألف وحدة في حين أن مستحقي الدعم لا يتجاوزون 4.4 ألف مواطن، في الوقت الذي تنقلب المعادلة تماما في جازان ليصبح عدد الوحدات في خانة عدد المستحقين، حيث الوحدات 4.3 ألف وحدة فقط، في الوقت الذي يصل عدد المستحقين 44.1 ألف مواطن.
نفس المسطرة تنطبق على القصيم التي تتمتع بفائض يصل إلى 8.9 ألف وحدة في الوقت الذي تصل فيه الفجوة في المدينة المنورة إلى 85% وبالسالب طبعا.

المصدر