تنقية بيئة الاستثمار العقاري

العقار أحد القطاعات الاقتصادية النشطة والمستوعبة لاستثمار رأس المال الوطني بصورة متصاعدة، وزادت أهميته بعد دخول شركات كبرى ومطورين أصحاب خبرات عقدوا شراكات مع البنوك وبيوت التمويل لزيادة فعالية هذا السوق. وقد أدى تطور القطاع وتنوع منتجاته وتلمس احتياجات المستهلك إلى أن أصبح يشغل مساحة كبيرة في أروقة القضاء لمعالجة ما يصيبه من اختلالات. وفي السنوات الأخيرة ظهرت على السطح قضايا ومشكلات الأراضي ذات المساحات الكبيرة والتداخل في الصكوك ومشاكل المساهمات مما أضاف أعباء جديدة على المحاكم.
وموافقة مجلس القضاء الأعلى على تأسيس محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بنزاعات العقار والتداعيات الناتجة عن إلغاء الصكوك وإنهاء إشكالاتها وخلافات الصفقات العقارية خطوة مهمة لهذا السوق، فبهذا القرار تدخل المحاكم العقارية في منظومة القضاء المتخصص الذي يشهد توسعا، أفقيا ورأسيا، بهدف معالجة قضايا القطاعات المتخصصة بما يناسبها من التركيز على الأنظمة والقوانين الحاكمة لكل قطاع.
ولا شك في أن هذه الخطوة تأتي في وقتها بعد أن تعددت مشكلات العقار والتوسع في نشاطه، فهذا القرار يدعم مسار تطوير المنظومة العدلية ومساهمتها في التنمية بخلق بيئة قانونية مستوعبة لاحتياجات الاستثمار. ومن المتوقع أن تعالج المحاكم العقارية موروثا من المشاكل الإدارية المتراكمة لتخليص قطاع العقار من آثارها السلبية.

المصدر