إلغاء صكوك عقارية متداولة بالسوق رغم إجازتها من سلطات قضائية

أكدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض أنها تحركت تحركاً ملموساً استهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ووفقاً لتقرير إنجازات اللجنة فإنها عملت على متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، كما نظمت عدة لقاءات وندوات ودورات تدريبية بغرض تنمية الوعي وتحسين البيئة السكنية وتوفير الإحصائيات والمؤشرات والمعلومات والتقارير والبحوث المتخصصة للعاملين بالقطاع العقاري لاطلاعهم على أحدث التطورات في هذا المجال.

كما تطرقت اللجنة إلى جملة من القضايا المهنية المؤثرة على القطاع منها غياب التشريعات والتنظيمات القانونية وازدواجية صكوك الأراضي التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية مما أدى إلى عدم الثقة بمصداقية الصكوك وإلغاء الصكوك المتداولة في السوق العقاري والتي سبق إجازتها من السلطات القضائية، هذا بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام التسجيل العيني العقاري وعدم وجود محكمة عقارية متخصصة تحكم في المشكلات العقارية والتأخر في تطبيق منظومة أنظمة الرهن والتمويل العقاري على أرض الواقع، بجانب عدم وجود هيئة عليا للعقار ومركز للمعلومات العقارية يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الأشغال وحدود الأسعار، كما حرصت اللجنة على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية العقارية بمنطقة الرياض، ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تفعيل نتائج أنشطة وفعاليات اللجنة بما يحقق الأهداف منها، وأخيراً توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري.

وعقدت اللجنة خلال الدورة الحالية 48 اجتماعاً للجنة الرئيسية والفرعية ناقشت فيها عدد 40 موضوعاً في الشأن العقاري، كما تعاونت مع 15 من الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، والقيام بزيارة عدد من المسئولين، إضافة إلى التعاون مع مركز التدريب بالغرفة لعقد 11 برنامجاً تدريبياً وإصدار 7 دراسات وإصدار مؤشر عن القطاع العقاري في منطقة الرياض، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالقطاع والالتقاء بالمسئولين لطرح رؤية ومقترحات اللجنة. كما سعت اللجنة إلى معالجة ظاهرة المكاتب العقارية العشوائية والعمل على إيجاد ضوابط لمن يحق لهم ممارسة مهنة التسويق العقاري، بجانب متابعة إصدار التنظيم الخاص بحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى موضوعات أخرى متعددة ذات علاقة مباشرة بتطوير القطاع.

المصدر