تقرير: تأثير إيجابي لانخفاض أسعار العقارات في دول الخليج خلال 2016

أكد تقرير عقاري أنه من المتوقع أن ينعكس الانخفاض المسجل على أسعار العقارات في دول الخليج خلال 2016 إيجاباً على وتيرة الشراء خلال الفترة المقبلة، كما سيساهم الانخفاض المسجل على أسعار الإيجارات بتوفير مزيد من الخيارات للمستأجرين بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية، ولم يستبعد التقرير العقاري، توقف تقلبات أسواق المنطقة العقارية، في حال استمرار التذبذب على عوائد النفط خلال عام 2017.

وأوضح التقرير أن العديد من البيانات أشارت إلى تحقيق قفزات محدودة مصحوبة بنتائج إيجابية متوسطة شبه ملموسة، بعكس التوقعات والتقديرات التي كانت تنبأت بأن يتم تسجيل انهيارات أو فقاعات خطيرة تحمل في طياتها الكثير من التحديات على واقع ومستقبل القطاع العقاري.

وقال التقرير، إن القطاع العقاري الخليجي مر بالكثير من التطورات المتسارعة، والتحديات المتنوعة كان في مقدمتها تذبذب قيم السيولة المتداولة، وعدم استقرار الطلب العقاري على المشاريع العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية، وهذه التطورات أخذت أشكالاً مختلفة أثرت على واقع كل سوق من أسواق المنطقة، وأدت إلى تداخل الأسواق بين بعضها على شكل استثمارات فردية ومؤسساتية، مما أدى إلى التأثير على الطلب والمشاريع العقارية بجميع أنواعها.

ونوه التقرير إلى أن التحديات التي مر بها القطاع العقاري في عام 2016، يمكن الاستفادة منها في العام الحالي والأعوام القادمة؛ لتطوير واقع ومستقبل السوق العقاري الخليجي، وضمان جاذبيته الاستثمارية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وخلص التقرير إلى أن السوق العقاري الخليجي استطاع تجاوز حزمة التداعيات والتحديات التي أحاطت به خلال عام 2016، وحافظ على جاذبيته الاستثمارية في الأسواق العقارية الأجنبية التي منها، التركي والأوروبي، والأمريكي، والبريطاني.

وبين التقرير أن أسعار الفائدة على مستوى التمويل العقاري سواء في المشاريع أو تمويل مشتريات الأفراد لم تشهد أي ارتفاعات، وأن هذه الأسعار بقيت مستقرة عند حدودها المسجلة، مشيرا إلى أن التمويل العقاري الخليجي واجه العديد من التحديات المتعلقة بالضمانات وليس بأسعار الفائدة، ويعود ذلك إلى القطاع البنكي الذي يلجأ إلى تحسين شروط التمويل مقابل المزيد من الضمانات الملموسة في ظروف عدم الاستقرار وصعوبات التنبؤ بالمستقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الإنشاءات الخليجي واجه العديد من الأعباء خلال 2016 بسبب التقلبات التي سجلتها الأسواق الاقتصادية للدول الخليجية والعالمية، وتراجع الإنفاق الحكومي، وتراجع عوائد النفط، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها قطاع الإنشاءات وتراجع المشاريع والعقود إلا أن البيانات تشير إلى وجود مشاريع عقارية تحت التنفيذ بقيمة تصل إلى 2.6 تريليون دولار تتركز في كل من المملكة وقطر والإمارات.

وذكر التقرير إن هناك تباينًا ملحوظًا على وتيرة النشاط بين الأسواق في المنطقة تبعاً لحجم العجوزات المسجلة على الموازنات العامة وخطط الإنفاق القادمة وأولوياتها، بالإضافة إلى حجم العقود الجاري تنفيذها، حيث سجلت أسواق مواد البناء تراجعات ملموسة في دول المنطقة خلال عام 2016 تراوحت بين 15% و30%.