العقارات في الخليج تتمتع بالمرونة وتسجل نمو بطئ خلال 2017

أكد تقرير عقاري أعدتة شركة الماسة كابيتال أن دول الخليج قد شهدت خلال العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة، وكذلك العديد من التغيرات الديموغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع، وهو ما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول الخليج.

وأوضح التقرير أن أن أسواق الخليج لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبيًا، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري، وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، ولا يزال قطاع العقارات في الخليج يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

وذكر التقرير أن أبوظبي ودبي والدوحة، هم الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتزايد أعداد السكان، كما أن معرض “إكسبو 2020” الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية، وعلى صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقاري في المنطقة.

وقال التقرير: خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول الخليج الستة، ففي الإمارات وحدها يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظف، أي ما يعادل نسبة 18.6% من إجمالي القوى العاملة، وخلال عام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3% من الناتج الإجمالي المحلي.

مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول الخليج مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

لافتًا إلى أنه من المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول الخليج، وبخاصة في الإمارات. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول الخليج، ومن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.