تحديد الإيجارات

الارتفاع غير المبرر في الإيجارات السكنية منذ 5 أعوام يفرض على الجهات التشريعية والتنفيذية إيجاد قانون يحد من هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل المواطن، ففي كل عام يدخل المالك مع المستأجر في جدل طويل قبل تجديد العقد بسبب رفع الإيجار، ينتهي دائما لمصلحة المالك الذي يدرك تماما أن لا خيار أمام المستأجر إلا الموافقة على كل شروطه، هذا ما أخرج لنا ظاهرة العقود السنوية التي لم تكن موجودة بشكل لافت من قبل، حين كان يوقع المستأجر عقدا لمدة سنتين وثلاث على إيجار ثابت.
هذه الظاهرة لا تعكس إلا جشع الملاك ومحاولة استغلال الأوضاع العشوائية للسوق وغياب الأنظمة التي تحفظ حق الطرفين، فكل ما هو موجود حاليا يصب في مصلحة المستثمرين، ولم تنظر الأجهزة التشريعية والتنفيذية لمصلحة المستأجر الذي يرضخ في كل مرة لرغبات المالك، ومما وسع الفجوة بين الطرفين شعور المستأجر – وهو شعور صحيح – بعدم وجود قانون يحفظ حقه أمام سلطة المالك الذي يدير الأمور كيفما شاء دون حسيب أو رقيب، فأصبح المستأجر لا يجد وسيلة لمواجهة هذا الضغط إلا التمرد والمماطلة في دفع الإيجار وإعطاء المالك حقوقه وهذه قضية أخرى يعمل عليها الملاك مع جهات تنفيذية.
بلغ جشع الملاك حدا لا يوصف، فبعض أصحاب العمائر السكنية المنشأة منذ 10 سنوات رفعوا إيجاراتها بنسب تجاوزت %70 بحجة أن السوق كلها متجهة نحو الارتفاع.
أصدرت إمارة أبوظبي قانونا عام 2008 يقضي بتحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات بـ5% وأصدرت إمارة دبي العام الماضي (2013) قانونا يقضي بتحديد نسبة الزيادة السنوية بين 5% و20% وفق ضوابط حددها القانون، أما المواطن السعودي فما زال يكتوي بنار الزيادة السنوية التي يدفعها للمالك دون صدور قرار يخفف من حرارة هذه النار التي أتت على الأخضر واليابس.

مريع محمد آل مليح

المصدر