“بودي” يطالب العقاريين برفع توصيات لمجلس الشؤون الاقتصادية

قال نائب رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي: إن قرار رسوم الأراضي ينطوي على آثار متفاوتة ،كما أنه يأتي ضمن أدوات التنظيم العقاري في المملكة، موضحا أن التنظيم العقاري يحتاج إلى وضع آليات للتحكم في السوق العقاري، مثل الدول التي تضع رسوما على عمليات البيع والشراء، حتى تقلل من المضاربة على الأراضي في مواقع معينة

وأضاف: علينا كعقاريين أن نرفع توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية لرصد تلك الآثار، خاصة أن بعض الاراضي تعود لورثة ومواطنين ينتظرون البناء، وأن يتم تحديد آلية واضحة للتقييم، مشيرا ًإلى أن المشكلة تكمن في أن قدرة المواطن على الشراء وعلى التعمير  حيث أنها لاتزال منخفضة، وعلينا أن نبحث عن الوسائل التي تدعم قدرة المواطن على الشراء فطرح فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات لتنظيم السوق العقارية، تعد خطوة مهمة من حيث المبدأ، لكن يجب أن يصاحب هذه الخطوة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار، من أجل تنظيم السوق والحد من المضاربات في السوق،  لذا يجب النظر لهذه الآليات من منظور اقتصادي بحت لخدمة القطاع العقاري،أما الأراضي الفائضة عن الحاجة، قد تكون المسألة المتعلقة بها حساسة لفرض رسوم عليها، حتى إذا تم تطويرها، , والأراضي الموجودة وسط المدن أو في محيطها قد لا تكون مملوكة لشخص واحد، وإنما لعدة أشخاص سواء من عائلة واحدة تنوي بناء وحدات سكنية عليها أو إنشاء مشروع استثماري لأفراد هذه العائلة في المستقبل، علاوة على أن هذه الأراضي يمكن أن تكون مساهمة بين عدد من الملاك أو لعدد من الورثة.

وتابع بودي في تصريحات صحفية :كثيراً من الأراضي المطورة حاليا داخل المخططات العمرانية، كان للمطورين العقاريين دور كبير في تجهيزها وتطويرها حتى أصبحت جاهزة للبناء، بفضل ما يمتلكونه من خبرة ممتدة في هذا المجال من خلال تجهيز البنية التحتية في المخططات السكنية وطرحها على المواطنين، الأمر الذي أسهم  بدوره في توفير كثير من الوحدات السكنية، مقارنة بمشاريع المنح السكنية التي تقدمها البلديات التي تحتاج لإيصال الخدمات الضرورية حتى تكون جاهزة لبناء الوحدات السكنية.

وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية إلى أن هناك كثيرا من الأراضي السكنية وسط المدن مكتملة الخدمات، لكن ملاكها تقاعسوا عن طرحها على المواطنين، واحتفظوا بها لفترة طويلة، مبينا أنه في مثل هذه الحالة يجب وضع شروط معينة تغطي تكاليف الخدمات الضرورية التي تحملها الملاك لتحفزهم على تطويرها وطرحها على المواطنين, وهناك ملايين الأمتار قد تكون مطورة وموجودة، لكن ليس هناك طلب عليها، مستدلا على ذلك في المنطقة الشرقية، بوجود 100 مليون متر مربع في منطقة العزيزية، و100 مليون متر مربع أخرى غرب الدمام، مبينا أنه إذا تم تطويرها قد لا تجد لها مشترين لضعف الطلب عليها من المواطنين، مستدركا أن الأراضي وسط المدن تحتاج النظر في وضع آلية رسوم معينة تسهم في تشجيع ملاكها على تطويرها وبيعها، بحيث تتدرج هذه الرسوم حسب كل منطقة.

ويعتقد بودي، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد تكون آلية مفيدة لتحفيز العقاريين والمطورين والملاك على الاستثمار الأمثل لها، وبالتالي تحفيز التنمية العقارية وحل مشكلة الإسكان، لكن ذلك يعتمد على طبيعة هذه الآلية، بحيث تكون في إطار النجاح المشترك بين جميع الأطراف، خاصة تحفيز المطورين.