أبرز الأحدات العقارية لهذا الأسبوع

 

رصدت حديث العقار الأحداث العقارية لهذا الأسبوع كان من أهمها :_

قطر تعلن عن إنجاز 124 مشروعاً عقارياً في 2014

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية القطرية إن الدولة ستنهي نهاية العام الحالي “2014” قرابة “124” مشروعاً  عقارياً في قطاع المباني بتكلفة “14.2” مليار ريال كانت قد بدأت العمل عليهم بداية العام الماضي “2013”، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستلبي احتياجات مختلف القطاعات، موضحا أنها ستنعكس إيجابيا على أداء شركات الإنشاء العقاري وستعزز فرص العمل بها. كما بين أن هذه المشاريع تتعلق في بناء المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المشاريع العامة والخاصة في البلديات.

وأضاف التقرير: كما تقوم الحكومة بتطوير برنامج الطرق المحلية من خلال تنفيذ “221” مشروعا، وتبلغ عدد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات القطرية (163) مشروعا بتكلفة 11.5 مليار ريال، أما عدد المشاريع التي سيكون التنفيذ فيها مشتركا بحيث يكون بالمناصفة بين المقاول الوطني والعالمي فتبلغ (58) مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.7 مليار ريال تقريبا، ليصل مجموع قيمة هذه المشاريع قرابة “53.2” مليار ريال.

وأوضح التقرير أن برنامج الطرق المحلية سينفذ “40” مشروعا في منطقة شمال قطر بتكلفة تقارب “6.6” مليار ريال، أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع سيبلغ (15) مشروعاً بتكلفة تقارب “5.8” مليار ريال، كما يبلغ عدد المشاريع في منطقة شمال الدوحة (68) مشروعا بتكلفة تقدر قرابة “10.2” مليار ريال، ويصل عدد المشاريع التي ستنفذ في جنوب الدوحة إلى (80) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى “14.3” مليار ريال، أما المشاريع التي ستنفذ غرب الدوحة فعددها يصل إلى (18) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى “10” مليارات ريال تقريبا.

وأكد تقرير “الأصمخ” على أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير المناطق المختلفة بقطر مما سينعكس ذلك إيجابيا على القطاع العقاري، وقال: إن هذه المشاريع ستفرض على ملاك العقارات بهذه المناطق أن يطوروا مشاريعهم من خلال مبان عقارية سكنية ومتعددة الاستخدمات.

وأضاف التقرير: إن الدولة تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكة طرق عالمية يصل عدد المشاريع بها إلى “30” مشروعا ومتوقع أن يتم انتهاؤها بين عامي “2015 – 2016” وبين التقرير أن من أهم هذه المشاريع، طريق الدائري السادس، وطريق دخان، والعقد الشرقي”دخان، وشارع الريان، وطريق لحويلة، وتطوير خط الشمال، وشارع روضة الخيل، وطريق سلوى، وطريق لوسيل، وشارع الصناعية الشرقي.

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع الحيوية ستساهم بشكل كبير في إنشاء أو إحياء مناطق جديدة مجاورة لهذه الطرق مما سينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع العقاري وخاصة الشق السكني والتجاري منه.

وأكد التقرير على أن تطوير البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع العقاري ويؤثر على حركة بيع وشراء الأراضي، مدللا على ذلك من خلال ارتفاع نسبة مبيعات الأراضي والعقارات في المناطق التي تشهد تطورا في البنية التحتية.

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “2” إلى “6” مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “150” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “866.456” مليون ريال.

وأوضح التقرير بأن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ “30” صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “1850” ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ “1750” ريالا للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة إلى “485” ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى “1200” ريال للعمارات.

أمانة محافظة جدة: اعتماد 7300 منحة أرض خلال أسبوعين

أعلنت أمانة محافظة جدة  عن اعتماد 7300 قطعة أرض شمال محافظة جدة، للمنح السامية كمرحلة ثانية.

وقال الأمين العام هاني أبو راس  في تصريحات صحفية إن هذه المنح سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين وستوزع وفق الأقدمية وآلية القرعة العلنية.

وكانت أمانة جدة قد وزعت خلال الشهر الماضي المرحلة الأولى من المنح الملكية للمواطنين بتخصيص نحو 4 آلاف قطعة أرض وبذلك يكون إجمالي المرحلتين نحو 11 ألف قطعة.

وتعد جدة أحد أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان،وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة أعلن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في العام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.

لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة.

إنشاء مصنع لإنتاج مواد البناء في ينبع

وقعت الهيئة الملكية بينبع مع أحد المستثمرين السعوديين أمس عقد إنشاء مصنع لإنتاج مواد البناء بمدينة ينبع الصناعية. ويتضمن العقد الذي وقعه من جانب الهيئة الملكية بينبع الرئيس التنفيذي بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه، إنشاء مصنع «ابنيستيل» برأس مال 152.084.000 ريال لإنتاج الهياكل الحديدية بطاقة سنوية تبلغ 45 ألف طن، وبإجمالي 140 ألف طن من قضبان الحديد في العام. ويستهدف إنتاج المصنع 80 % السوق المحلي، و15 % من السوق الخليجي، و5 % من السوق الدولي، فيما يتوقع أن يوفر المصنع 429 فرصة وظيفية، تبلغ نسبة السعودة فيها 50 %..

استبعاد شركة الكابلات السعودية من مؤشر قطاع البناء والتشييد

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) استبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب المؤشر العام ومؤشر قطاع التشييد والبناء حسب سعر إقفال السهم قبل تعليقه من التداول وذلك بتاريخ 5 أبريل الجاري.

وكانت الكابلات قد أجّلت عملية الهيكلة، للمرة الرابعة، حيث كان من المفترض أن تنتهي الشركة وحسب إعلانها من عملية الهيكلة بنهاية الربع الثاني من 2014، ثم تم تأجيلها إلى الربع الثالث، ثم إلى الربع الأول، ثم اليوم إلى 8 أبريل.

ومن المعلوم أن هيئة سوق المال كانت قد قامت بتعليق السهم لعدم إعلان الشركة عن نتائجها السنوية التفصيلية.

وكانت «الكابلات» قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها مازالت تستكمل البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي، في توضيح عن عدم التزامها بنشر نتائجها المالية المدققة للعام المنتهي 2014.

وقد تخلفت الشركة للمرة الثالثة عن تأجيل نشر نتائجها المالية، منذ بداية العام 2015، لتبعث رسائل غير مطمئنة لحملة أسهم الشركة.

المزايا القابضة:استثمارات سكنية في المملكة بـ82 مليار ريال

أكد تقرير المزايا القابضة الأسبوعي على أن السوق العقاري السعودي سيكون أحد أكثر الأسواق عرضا للوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، بسبب البدء في تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال الفترة السابقة ,حيث أظهرت البيانات المتداولة لدى السوق العقاري في المملكة إلى توقعات بنمو استثمارات الوحدات السكنية لتصل إلى 82 مليار ريال، ويتوقع أن تسجل الوحدات السكنية فائضا يتجاوز 750 ألف وحدة بنهاية العام الحالي 2015، مصدرها الرئيسي التمويلات من الدفعات الدورية لصندوق التنمية العقارية ومن الصناديق الاستثمارية العقارية وسيكون لهذه المشاريع دورا كبيرا في الضغط على الأسعار المرتفعة وإجبارها على التراجع،  لأن قوى الطلب لن يكون باستطاعتها امتصاص سوى 25% من المعروض من الوحدات السكنية،.

فيما أظهر السوق العقاري السعودي مؤشرات إيجابية على قوى العرض والطلب لصالح قوى العرض خلال الفترة القصيرة الماضية، الأمر الذي يعني أن مؤشرات التراجع بدأت بالظهور، حيث سجلت أسعار الوحدات السكنية الجاهزة انخفاضا تراوح بين 5% و15% خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجلت أسعار الاراضي نسب انخفاض وصلت إلى 19% ,

وبحسب خبراء ومختصين فليست وحدها أسعار النفط هي من سيغير آليات العرض والطلب ,ودفع الأسعار نحو التراجع أو التصحيح، بل إن هناك حزمة من المتغيرات والمؤثرات الإضافية ستؤدي إلى حدوث تصحيح وإعادة مسار الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وستعتمد نسب التراجع على مقدار الارتفاع عن المستوى الطبيعي لمؤشر الأسعار، بالإضافة إلى جاذبية المناطق وقوة ومستوى المعروض من الوحدات العقارية.

والجدير بالذكر أن الوحدات السكنية الجاري تنفيذها والتي ستدخل إلى السوق خلال العام الحالي ستتجاوز قوى الطلب لدى غالبية أسواق المنطقة، وهو ما يؤدي إلى إضافة المزيد من الضغوط ,وإدخال المزيد من المؤثرات على قوى العرض والطلب والتي لم تصل إلى مستوى التوازن نظراً لصعوبة تقدير مستويات الطلب ومصادرة وتوقيته، وبالتالي يتعرض السوق العقاري بين فترة ,وأخرى إلى ضغوط متنوعة تجعله عرضة للتقلبات المتوسطة والحادة.

وهو ما دفع المستخدمين النهائيين إلى الانتظار وتفضيل تأجيل قرارات الشراء للمساكن بغية الحصول على فرص شراء بأسعار مميزة عن تلك المتداولة في الوقت الحالي.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري في دبي سيشهد دخول ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي، تضاف إلى العدد الحالي من الوحدات السكنية المتوفرة في السوق، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات على تراجع للمبيعات وانخفاضات على أسعار التأجير السائدة، حيث سجلت أسعار الإيجارات نسبة ارتفاع مقبولة خلال 2014 تقدر ب7%، بالمقارنة بنسبة الارتفاع التي سجلتها أسعار الإيجارات خلال العام 2013، والتي تقدر ب24%، ومن شأن هذه المؤشرات التأثير الفعلي على معدلات البيع وأسعار الإيجارات وبات من المرجح أن تتأثر سوق الإيجارات أكثر من تأثر أسواق البيع نظرا لدخول مستثمرين من خارج السوق للاستثمار، وبالتالي ستحافظ سوق البيع على وتيرة نشاط جيدة، في حين سيكون التأجير منصبا على الطلب المحلي بشكل أساسي.

وتطرق تقرير المزايا إلى النشاط المسجل لدى السوق العقاري البحريني والذي سيشهد تسليم المزيد من الوحدات السكنية خلال هذا العام، حيث تقوم وزارة الإسكان البحرينية ببناء 40 ألف وحدة سكنية تندرج ضمن الخطط التنموية للوزارة بحيث تشمل هذه المشاريع كافة مناطق المملكة، يذكر أن الوزارة كانت قد سلمت 3 آلاف وحدة سكنية في نهاية العام 2014، وستقوم بتسليم 4 آلاف وحدة سكنية قيد التنفيذ يتوقع البدء بتسليمها في منتصف العام الحالي، وتقوم البحرين بتنفيذ مشاريع طموحة لتلبية الطلب على الوحدات السكنية من قبل مواطنيها، حيث يشهد برنامج السكن الاجتماعي طلبا متزايدا من قبل المواطنين والممولين، في حين يتوقع أن ينمو السوق العقاري البحريني خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 5% و7%، وسيشهد السوق العقاري حراكا على المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين وذلك بعد امتصاص السوق لصدمة تراجع أسعار النفط.

مكة للإنشاء والتعمير تحقق صافي أرباح 327 مليون ريال

قالت شركة مكة للإنشاء والتعمير في إعلان لها اليوم الثلاثاء على موقع “تداول” إنه شهد صافي أرباح الشركة ارتفاعًا بنسبة 0.93% في السنة المالية المنتهية في 30 / 4 / 1436هـ قياساً بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 327 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية بواقع 2.5 ريال للسهم ,وبإجمالي تجاوز 412 مليون ريال، وهو ما يمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي المسجلين لدى “تداول” بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح بسبب انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض الرواتب والأجور وما في حكمها.

التجارة توقف بعض الشركات العقارية من معرض سيتي سكيب جدة

قامت بعض الشركات العقارية بعرض وتسويق وحدات عقارية على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة ,وذلك بمعرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري السادس (سيتي سكيب جدة ٢٠١٥)  الذى تقام فعالياته حالياً الأمر الذى جعل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة  إيقاف عمل هذه الشركات .

وكانت الوزارة قد حذرت عموم المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها، تجنباً لعدم وقوعهم ضحايا لأي عمليات نصب أواحتيال، مؤكدة ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة  وهو ما يوفر حماية وضمان لحقوق المشترين، كما أوضحت الوزارة أنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونيةالتي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين وإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

إزالة العقارات تتسبب في ركود سوق الأثاث المستعمل

خفضت مشروعات إزالة العقارات أسعار الأثاث المستعمل بنسبة 70 % مقارنة بالأثاث الجديد ، حيث وصل متوسط سعر المجالس المستعملة الى 600 ريال بينما يتراوح سعر الجديدة الى 2500 ريال ، ويصل سعر غرف النوم المستعملة الى 1600 ريال اما متوسط سعرها من صالة العرض فيصل إلى 5000 ريال ، ويصل غرف النوم الى 1000 ريال بينما يصل متوسط سعر الجديد منه الى 2500 ريال.

فيما كشف متعاملون أن أغلب الطلب يتركز على المصاعد وأجهزة التكييف والأدوات الصحية والكهربائية والنوافذ والأبواب بينما  أشار أخرون إلى هيمنة المستثمرين في أسواق الأثاث المستعمل لتسويقها في أسواق الأثاث المستعملة في المناطق والمحافظات , فقد وفرت حركة البيع أسواقاً بديلة لملاك العمائر والاستراحات في إكمال أعمال بناء عقاراتهم بدلا من اللجوء إلى أسواق بيع الجديد في محلات المصاعد وأجهزة التكييف وأدوات الكهرباء .

إمارات المناطق تتصدى للمعتدين على أراضي الإسكان بشتى المدن

بدأت إمارات المناطق  في التصدي للتعديات التي بدأت تطال المواقع المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان، وذلك بعد تلقيها شكوى من الوزارة حيال هذه المشكلة.
فيما أكدت مصادر مطلعة في لجان التعديات أن إمارات المناطق أوعزت إلى إداراتها بمتابعة التعديات في مختلف المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان بمدن المملكة كافة، وطلبت الرفع بأسماء المتعدين لمعاقبتهم والتشهير بهم في حال تكررت مخالفاتهم.
وأفادت المصادر ذاتها  أن لجان التعديات تلقت تعليمات مشددة بمنع أي استحداث لمخططات وهمية ,أو تعديات على أراض في المدن الرئيسة في مختلف مناطق المملكة، خصوصا تلك التي تحتاج فيها وزارات الإسكان إلى مواقع كبيرة تقيم عليها مشاريعها.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات قضت بسرعة التعامل مع تلك التعديات بإزالتها والتحقق من أصحابها والرفع بأسمائهم إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المناسبة بحقهم.

أمانة جدة:توزيع 9300 قطعة أرض للمنح السامية الثلاثاء المقبل

تعتزم أمانة جدة توزيع المرحلة الثانية من المنح السامية والبالغة 9300 قطعة أرض في شمال جدة، والتي سيتم توزيعها وفق أسبقية التقديم وآلية القرعة العلنية، حيث تمتد عملية توزيع المنج لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، بدءا من الثلاثاء المقبل.

فيما أكدت مصادر مطلعة أن  المرحلة الثانية من المنح السامية للمواطنين الصادر لهم أوامر سامية بالمنح، سيتم توزيعها في المسرح الداخلي بمبنى الأمانة (الرئيس)، حيث سيبدأ توزيع المنح بنظام القرعة العلنية المبينة على حسب المجموعات وإحضار صورة واضحة من بطاقة الأحوال مدونًا عليها رقم الجوال، ويكون الحضور حسب الموعد المحدد باليوم والوقت.

سيتي سكيب جدة يختتم فاعلياتة بمشاريع اسكانية مميزة

اختتمت فعاليات معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة 2015) الذي أقيم يوم 16 جمادى الآخر الجاري  على مدار 3 أيام  متتالية في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وشهد المعرض إعلان شركة إيوان العالمية للإسكان، الراعي المؤسس عن عقدها شراكة إستراتيجية مع وزارة الإسكان، ساهمت من خلالها في تأهيل المطورين للمشروع السكني الضخم الذي طرحته وزارة الإسكان مؤخرًا، وتعتزم تطويره شمال مدينة جدة، في حين أن جزءًا من عقد تطوير المشروع تمت ترسيته على الشركة.
ويقع المشروع الجديد الذي تعتزم الوزارة تنفيذه قريبًا جنوب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسيضم 4.200 وحدة سكنية، ويتوقع تسليمه خلال سنتين ,وخلال شهرٍ من اليوم سيتم اعتماد التصميم وتسويقه للمستفيدين الذين يصل عددهم إلى ١٠٠ ألف مستفيد اعتمدتهم الوزارة بشكلٍ مسبق، وسيتم ترشيح جزءٍ منهم للاستفادة من الوحدات المطورة.
وكان من أهم المشروعات التي شاركت في معرض سيتي سكيب جدة 2015 مشروع غاليريا الذي صممته شركة كلينغ كونسولت، وتقوم بتطويره شركة سدكو للتطوير، إحدى شركات مجموعة سدكو القابضة.
وتشمل الفرص التي يوفرها المعرض عروض التمويل المنافسة التي قدمتها البنوك السعودية لزوار الحدث العقاري الأبرز في المملكة.
وأقر في جلسة حوار اليوم الثاني الدكتور عبدالقادر أمير، مدير عام شركة شمايل، ونيل توبين، رئيس العمليات بشركة سدكو للتطوير أنه قد يستحيل القيام بمهام التطوير العقاري، وخاصة التطوير السكني، بدون تنفيذ بنية تحتية أو على الأقل بوجودها تحت التنفيذ. ومن هذا المنطلق، تناقش حول الأساليب المثلى لمعالجة قضية البنية التحتية، ومن المسؤول عنها: الحكومة أم المطور؟
واتفق أطراف النقاش على أنه من الأهمية بمكان تحديد ماهية البنية التحتية لكي يستطيع المطورون تقدير مدى تأثيرها على سعر المشروع قبل البدء بمرحلة التنفيذ. وأشاروا إلى أنه يتوجب استحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تشارك عبء تطوير البنية التحتية، بدءا من المياه والكهرباء ووصولًا إلى وسائل النقل العام، والمرافق الطبية، والمدارس، وغيرها من المرافق الحيوية والرئيسة التي يحتاجها أي مشروع عقاري.
وأكد توبين أن تقدير تكاليف البنية التحتية سهل نسبيًا عندما يكون المشروع داخل مدينة جدة، لكن التقدير يزداد صعوبة حتى يصبح من المستحيل كلما توجهنا خارج جدة، وخصوصًا في المشروعات العملاقة التي يجري تطويرها حاليًا في ضواحي المدينة، وذلك حتى يبدأ بالفعل تنفيذ المشروع على قدم وساق,هذا الأمر أثار تساؤل الحاضرين حول السبب من قيام المطورين بتنفيذ مشروعات عقارية في مواقع لا تتوافر فيها البنية التحتية، خصوصًا وأن 40٪ من مساحة مدينة جدة لا تتوفر فيها البنية التحتية المتكاملة

تجهيز أقسام نسائية بفروع صندوق التنمية العقارية بالمملكة

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي في تصريحات صحفية ,على أن صندوق التنمية العقارية يعمل على تجهيز الأقسام النسائية بفروعه لتقدم خدماتها للمستفيدات والمراجعات، وفق آلية سهلة وميسرة، وذلك بتجهيز القسم بكل متطلبات الخدماتية من الموظفات المؤهلات لتسيير وإنهاء إجراءات المراجعات من النساء ،وجاء ذلك في ظل خطوات التطوير التي يسعى لها الصندوق.

موضحاً ان إيجاد أقسام لخدمة النساء المراجعات يستهدف الحرص على توفير الكفاءات المتميزة لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على النساء دون عناء أو مشقة.

مشيراً إلى أن النية معقودة لإ يجاد مكاتب نسائية في جميع الفروع بالمملكة.