الوزراء: نقل نظام البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان

دعم مجلس الوزراء وزارة الإسكان، بمنحها مزيد من الصلاحيات، ونقل كثير من القطاعات ذات العلاقة بالاستثمار العقاري، والتطوير الاسكاني، إلى وزارة الإسكان؛ حيث وافق مجلس الوزراء على نقل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان، بحيث يكون النظام ضمن حزمة التنظيمات الداعمة لمركز المطورين الذي وافق المجلس مؤخراً على تأسيسه تحت مظلة الوزارة؛ كما وافق مجلس الوزراء على نقل مشروع اتحاد مجالس الملاك؛ الذي يستهدف تنظيم إدارة المجمعات السكنية الكبرى مثل العمائر، من أعمال التشغيل والصيانة وأعمال الحراسة.. من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، وتهدف هذه الخطوة إلى حفز التطوير الاسكاني في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في المدن الكبرى.

ومنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لوزارة الإسكان، تتعلق بالتراخيص وفسوحات البناء للمشروعات السكنية للمطورين، التي ستكون ضمن محفزات الوزارة لدعم مشروعات الإسكان الميسر، بحيث يتولى مركز المطورين هذه الإجراءات، ورسم خارطة طريق للتطوير الإسكان الذي يستهدف بالدرجة الأولى الإسكان الميسر، وتشييد وحدات سكنية ميسرة ضمن المدن الكبرى وفي مناطق داخلها ذات الكثافة السكنية التي تتوفر بها جميع الخدمات.

في حين تعمل وزارة الإسكان في خطوات حثيثة حالياً على وضع النظام الجديد لتأسيس هيئة للعقار، لتكون هيئة حكومية تعنى بتنظيم وإدارة القطاع والاشراف عليه، والتي سيلحق بها فيما بعد عدد من الأقسام الموزعة حالياً على بعض الجهات، مثل المكاتب العقارية، والتقييم العقاري.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نظام رسوم الأراضي البيضاء، لتكمل منظومة حزمة الحلو التي تعمل عليها وزارة الإسكان، لحل مشكلة السكن، وفق عدة استراتيجيات، تعتمد على دعم الافراد من خلال المنتجات الفردية المدعومة، ورفع المعروض من خلال دعم المطورين المتخصصين في قطاع الإسكان، وصدر النظام في خمس عشرة مادة، على أن يتم المباشرة في صياغة اللائحة التنظيمية والتنفيذية للنظام خلال ستة أشهر من اليوم، ويكون التطبيق بعد عام.

كما أن تطبيق الرسوم سوف يكون على مراحل، وتحدد المرحلة الأولى المدن المستهدفة، والمساحات للأراضي البيضاء التي يشكل مجملها مجموعة احتياجات المنطقة المستهدفة بالتطبيق من الوحدات السكنية، على اعتبار أن تطبيق الرسوم يستهدف حل مشكلة السكن، وليس تحصيل رسوم من الأراضي البيضاء، وذلك بحسب صحيفة الرياض .

ولذلك أعطت (3) من المادة الرابعة الصلاحية للائحة التنفيذية إيقاف تطبيق الرسوم، وفقاً لمعايير التطبيق التي تحددها اللائحة، وهي المرحلة التي ينتفي السبب لتطبيق الرسوم؛ مثل أن تصل المنطقة المحددة لمرحلة الاكتفاء من الوحدات السكنية المستهدفة.

وتحدد كل مرحلة من مراحل التطبيق، المدن التي ستطبق بها الرسوم، وفقاً لموقع الأرض داخل المدينة من ناحية الكثافة السكانية، وتوفر الخدمات، ضمن منطقة النطاق العمراني.

وعند اكتمال صياغة اللائحة التنفيذية وبدء التطبيق – بعد عام – سيتم تحديد المناطق ضمن المرحلة الأولى، وتبليغ ملاك الأراضي المستهدفة بضرورة التطبيق، أو دفع الرسوم، على أن يعطى مالك الأرض مهلة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، لتقديم المخططات، وانهاء الفسوحات والتراخيص، وبدء البناء، وفي حال عدم التطوير خلال هذه الفترة سيتم تطبيق الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وتستهدف اللائحة التنفيذية للنظام؛ التطبيق على الأراضي الكبيرة بعد اقرار اللائحة التنفيذية له المساحات الكبيرة، ويتوقع أن تكون أكثر من 10 الآف متر للقطعة في الصك الواحد، على أن يكون الاحتياج لوحدات سكنية المحدد الأول للتطبيق.