المسكن.. عزوف أم عدم قدرة

تطورات متلاحقة يشهدها السوق العقاري تميل الى التنظيم الذي سيؤدي الى التصحيح للتشوهات التي حدثت طوال عقود، فخلال العامين الماضيين بدأ كل شيء تقريبا، من هدوء في الحركة العقارية ثم ركود تزامن مع أزمات مالية عالمية وانكماش اقتصادي ونقص في السيولة وانخفاض في أسعار النفط، بالإضافة الى الأوضاع السياسية التي أثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي داخليا. والمؤكد اننا لم نشهد أي انهيارات اقتصادية كما حدث في سنوات سابقة مثل اعوام 1986م ثم 1991م حيث وصلت الأسعار الى أدنى مستوياتها.

ورغم هذه الاحداث الا انه ولأول مرة نشهد ثباتا وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والسياسية والميل الى الثبات ومواجهة الأزمات بشكل اقوى. مع ان الأسعار شهدت نزولا تدريجيا صاحبه عزوف عن التداول بسبب غلاء الأسعار الذي بدأ منذ 2008م وحتى 2012م.

هذا التوقف جاء بالتوازي مع سعي الدولة لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الإسكان ومنها تنفيذ مشروعات وسن قوانين وتشريعات تحقق هدف تمكين المواطن من التملك وزيادة المعروض من المساكن وضخ المزيد من الأراضي.

سوق العقارات يعاني من الركود منذ عدة سنوات بسبب الأسعار التي تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن وهذا ثابت ولا يحتاج الى ادلة وبراهين فشريحة متوسطي الدخل لا يستطيعون التملك فما بالك بمن هم دون ذلك.

الإحجام ساد جميع أنواع العقارات فيما عدا التداول على الأراضي التجارية والزراعية ثم السكنية بشكل اقل وهذا ما تظهره مؤشرات وزارة العدل وهي في تناقص منذ ثلاث سنوات. وكذلك التداول على العقارات السكنية الفلل والشقق التي يحتاجها المواطنون والتي تتم بشكل قليل لا يعكس حجم الطلب الكبير على المساكن.

نخلص الى ان ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيس في توقف التداول والتملك، يليه العوائق الموازية مثل صعوبة التمويل وارتفاع نسبة الفائدة على القروض. وعدم وجود منتجات سكنية من خلال القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري.

لن ينهض السوق العقاري الا بحلول جذرية ومتوازية سبق التطرق لها، واليوم لابد ان تكون هذه الحلول جادة وعملية وقابلة للتطبيق وتشمل جميع الشرائح وان تعمل بخط متوازٍ، والا فإننا سنعيد نفس المشكلة ونصنع العوائق وندور في حلقات مفرغة وتكون الحلول فردية.

هل سيعود التداول وانتعاش السوق؟ الإجابة نعم في حال تقديم مشروعات جديدة تناسب القدرة الشرائية، مع تفعيل نظام القرض الميسر، وانخفاض أسعار الأراضي المطورة واراضي المنح، وطرح المزيد من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للبيع والتي سيشملها قرار الرسوم اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك القادم.

ومن المؤكد استمرار انخفاض أسعار الأراضي حسب الموقع وتوفر الخدمات، ثم الانخفاض الأقل سيطال المساكن الجاهزة واراضي الندرة، وسوف تستقر أسعار الإيجارات لسنوات ثم الانخفاض بزيادة العرض.

المصدر