أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 17 حتى 23 أبريل)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

الإسكان توقع اتفاقيات مع المطورين العقاريين لإنشاء 56 ألف وحدة سكنية

وقعت وزارة الإسكان اليوم اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطوريين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الاتفاقيات تضمنت 11 شركة للتطوير العقاري ، لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية بـواقع 42,183 وحدة سكنية بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية، فيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري.

وبينت الوزارة أن الاتفاقية شملت منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقارتيان ، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدة سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية.

وبينت أن الوحدات السكنية تشمل مختلف الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، مشيرة أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها مجمل الخدمات.

وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.

وأفادت وزارة الإسكان، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة سعرًا ومواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق الممكلة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين.

 

الإسكان تستعد لتفعيل نظام إيجار

تستعد وزارة الاسكان إلى إعادة تفعيل نظام (شبكة ايجار) وهو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، ويتوقع الرفع بالتنظيم بصيغته الجديدة بعد ثلاثة اشهر، تمهيداً للعمل به في نهاية العام الجاري.

ويوفر التنظيم سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية، وتنظم الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.

وأثمرت نتائج ورشة العمل الأخيرة التي عقدت بين الوزارة والغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن اجماع على ضرورة تنظيم سوق الايجارات للمساكن، لضمان حق جميع الاطراف.

ويتضمن التنظيم الجديد عقد موحّد بين المستأجر والمؤجر، سيوفر على موقع وزارة الاسكان ويكون هذا العقد عبارة عن سند تنفيذي في حال اخل احد الاطراف بالعقد يتوجه الى قاض التنفيذ وينفذ العقد خلال ٣٠ يوما من التقديم، وتتضمن العقوبات الحجز، المنع من السفر، السجن..

تأسيس سجل ائتماني في (نظام سمة) لكل مستأجر، يمكن المؤجر الاطلاع على سجله الائتماني قبل ابرام العقد، ربط عقود الايجار بنظام سداد بحيث لا يلزم المستأجر ان يحول او يسلم المؤجر الايجار ولكن يكون هناك فاتورة في البنك ويسدد من خلالها عند ابرام العقد، على غرار فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وطرح خيارات متعددة للاستئجار بين الشهري والسنوي، وربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر عند ابرام عقد الاستئجار، بحيث ان عدم الانتظام أو السداد للفواتير تحمل على المستأجر وليس على مالك العقار، وتبرم عقود التأجير عن طريق المكاتب العقارية المعتمده والسارية فقط، ومتوفر جميع العقود على موقع الوزارة.

 

الإسكان تطرح مبادرات لتمكين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من تملك المساكن

تتجه وزارة الإسكان إلى طرح مبادرات عدة تستهدف تمكين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من تملك المساكن ، من بينها مبادرة إيجار المساكن المنتهي بوعد التملك، والتي تعمل على إمكان إيجار المنازل التي يستهدفونها أثناء تكوينهم لرأس المال.

وتنوي الوزارة تطبيق مبادرة أخرى لذوي الدخل المحدود، وهي مبادرة تمكين التملك الجزئي، وتهدف للسماح لمقدمي الطلبات من ذات الفئة بالتملك الجزئي للوحدات السكنية حتى تتحسن أوضاع الدخل المادي الخاص بهم.

 

أمانة الباحة تجري قرعة لمنح أراضي سكنية

سحب 69 مواطنًا ومواطنة أول أمس الأربعاء، ممن شملتهم الموافقة السامية بمنحهم أراضي سكني، القرعة التي أجرتها أمانة منطقة الباحة بقاعة المؤتمرات والمحاضرات بالأمانة.

واستمر العمل في سحب القرعة بحضور مدير عام الأراضي، ومدير المنح، ومندوب الوزارة، حتى انتهاء عملية التخصيص للمواطنين المستحقين، كما استمرت اللجنة سحب القرعة لمن لم يحضر.

 

ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد بنسبة تتجاوز 30%

كشفت مصادر عاملة في صناعة الحديد، عن إن الشهرين الماضيين سجلا ارتفاعاً في أسعار المواد الخام الأولية المستخدمة في صناعة حديد التسليح تجاوز الـ30 في المائة، الأمر الذي سينعكس على زيادة تكاليف المنتج النهائي محليا.

وأوضحت المصادر أن أسعار الكتل الحديدية التي كانت تباع قبل شهرين بنحو 290 دولارا للطن أصبح سعرها حاليا 390 دولارا، أي بارتفاع نحو 35 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الـDri وHbi من 180 دولارا إلى 260 دولارا للطن، وذلك بارتفاع 44 في المائة، كما زاد سعر حديد الخردة “سكراب” من 550 ريالا إلى 850 ريالا بنسبة زيادة 55 في المائة، “وهي ارتفاعات غير مسبوقة”.

وأشارت المصادر إلى أن رغم هذا الارتفاع إلا أن المنتج النهائي من حديد التسليح لم يرتفع سعره أكثر من 13 في المائة. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصانع الحديد تنتج سنويا 11 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي عشرة ملايين طن، أي أن هناك فائضا من حديد التسليح بنحو مليون طن، في حين يجري استيراد بين 700 و800 ألف طن، ما يرفع حاجة السوق المحلية من الحديد بنحو 1.800 طن سنويا، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووفقا للمصادر، فإن سعر الطن في السوق المحلية يصل إلى ألفي ريال تقريبا، مؤكدة أن تفاوت الأسعار قد يعود إلى ارتفاع أجور النقل والشحن من منطقة لأخرى.

 

وزارة الإسكان تناقش أزمة السكن والقروض العقارية وزيادة التمويل الإسكاني للموظفين الحكوميين

عقدت وزارة الإسكان جلسة لمناقشة بعض الحلول التي ترى أنها ستسهم في حل مشكلة الإسكان، منها منح قروض عقارية، وتأسيس صناديق ادخار لموظفي الحكومة، على أن تكتفي هي بتنظيم قطاع الإسكان وإشراك القطاع الخاص في التطوير والبناء.

وكشف تقرير وزارة الإسكان عن عزمها السماح بتقديم قروض جماعية لمستحقي الدعم السكني، على أن تتم الاستفادة من هذا القرض في بناء عمارة سكنية على قطعة أرض مشتركة بين المستحقين، وبالتالي توفير سكن لكل منهم في جزء من هذه العمارة.

وبحسب التقرير، تستهدف الوزارة الموظفين الحكوميين بزيادة مصادر التمويل الإسكاني لهم وحجمه وتيسير شروطه، من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق الادخار لهم، وتوفير برامج إقراض عدة، مثل قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضي الوزارة، وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة، بالشراكة مع المطورين، وقرض شراء وحدة جاهزة من السوق، وبناء مسكن مستقل على أرض بمعرفة المستفيد، وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراضي المطورين، وآخر لم يبدأ بناؤه، كما تسعى الوزارة لزيادة مصادر التمويل، من خلال تشجيع المصارف وشركات التمويل العقاري على الإقراض، من خلال برامج عدة؛ كالإقراض بضمان الوديعة، والقرض المشترك، وتنويع القروض لتشمل جانبي العرض والطلب، ودعم كلفة التمويل والدفعة المقدمة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الحياة.

ويوضح التقرير أن الوزارة تسعى للتركيز على دورها التنظيمي لقطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير والبناء بطريقة أكثر فاعلية وسرعة، من خلال إنشاء شركة تمثل الذراع التنفيذية والاستثمارية للوزارة، لتيسير الشراكة، وتوفير الحوافز للمطورين العقاريين ومراجعتها دورياً لتشجيعهم على توفير الإسكان الميسر على أراضيهم وعلى أراضي الوزارة، وتوسعة نطاق عمل الشراكة على هذه الأراضي لتشمل المخطط العام للموقع، وتوفير البنية التحتية وإنشاء المساكن.

وستقوم الوزارة بتشجيع شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية المؤهلة على الشراكة ودخول سوق الإسكان السعودية، والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووضع آلية مرنة لإجازة تلك الشركات، وتسهيل تصنيفها واستثنائها من بعض القيود.

 

السماح للسعوديين بتملك أراضي سيناء

ذكرت بعض الصحف المصرية أن الحكومة المصرية تدرس استثناء مستثمري المملكة العربية السعودية من اشتراطات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، والذى يقصر تخصيص الأراضي لغير المصريين على نظام حق الانتفاع فقط، بحيث يحصل السعوديون على مساحات شاسعة من أراضي شرم الشيخ فى سيناء، بنظام التملك لاستغلالها فى إقامة مشروعات سياحية عملاقة.

وبحسب مصادر مطلعة فأن منح السعودية الحق فى تملك الأراضى فى سيناء، يأتى تفعيلاً للاتفاقية التى وقعتها مصر مع الجانب السعودى لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة مؤخرًا، وأراضى شرم الشيخ يتم طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بموجب قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته لمدة 50 عاماً، على أن تمتد لـ75 عاماً، مع إمكانية منح التخصيص بنظام التمليك عبر استثناء من رئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر أن الحكومة عرضت على الجانب السعودى استغلال 8 ملايين متر مربع فى منطقة رأس كنيسة بشرم الشيخ، التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، موضحة أن فريق استشاري عاين الأراضى بالفعل، وجار دراستها حالياً من الجانب السعودى، وتصل مساحة الأراضى القابلة للاستثمار السياحى فى «رأس كنيسة» الى 30 مليون متر مربع، وتم تكليف هيئة التخطيط العمرانى العام الماضى بوضع المخطط لها، بموجب بروتوكول تم توقيعه مع محافظة جنوب سيناء وهيئة التنمية السياحية.

مشيرة إلى أن الجانب السعودى يدرس أيضا بالاتفاق مع محافظة جنوب سيناء والجهات الحكومية المختلفة استغلال الأراضي الممتدة بطول ساحل مدينة شرم الشيخ الجديدة فى أنشطة سياحية.

وأكدت المصادر أن جهات حكومية انتهت من تسعير الأراضي المعروضة على الجانب السعودي، استعداداً لتخصيصها فور انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية التى يتم إعدادها بمعرفة مكتب استشاري عالمي تعاقدت معه السعودية.