المزايا: التعاملات العقارية وراء الاستقرار المالي والاقتصادي

أكد تقرير شركة المزايا القابضة تزايد أهمية عوامل الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للفرص الاستثمارية التي توفرها خطط التنمية الحكومية واستراتيجياتها، فضلاً عن تلك التي تفرزها نشاطات القطاع الخاص وأهدافه، وباتت متطلبات الاستقرار والعائد على الاستثمار من المعايير التي تحدد قوة الطلب على المنتجات العقارية أو ضعفه، وقيمة التعاملات العقارية في وجهات عقارية كثيرة.

وأوضح التقرير، أن مؤشرات الأسواق العقارية في دول كثيرة تعكس ارتفاعاً على مستوى المعروض، فيما تواجه أسواق أخرى نقصاً في المعروض من المنتجات العقارية المتوسطة والعادية، وزيادة في المنتجات العقارية من الفئة الفاخرة، وأفاد بأن عدداً من المدن الرئيسة تشهد ازدياداً في الاستثمارات الأجنبية في مقدمها لندن ودبي واسطنبول،وبين سوق وأخرى ستبقى تلك التي تؤمن معايير الرفاهية واستقرار الأسعار وثبات قيمة الأصول الاستثمارية والعائدات الأعلى، الأسواق التي ستستقطب الطلب على المنتجات العقارية لديها، كما ستسجل مزيداً من المشاريع العقارية الجديدة التي تلبي الطلب المتنوع، ما يعني مزيداً من التنافسية والمشاريع العقارية المبتكرة.

وأشار التقرير إلى أهمية النشاط الاستثماري في القطاع العقاري التركي وقدرته على رفع جاذبيته وإجراء تعديلات جوهرية على الأنظمة والتشريعات بسرعة كبيرة، في شكل يضمن استقطاب التوظيفات من دون تأخير». في حين سيكون القطاع العقاري في دبي «في الصدارة من حيث أجدد الأسواق العقارية، والقدرة على المنافسة مع المدن الرئيسة حول العالم، سواء على مستوى قيمة الاستثمارات ونمو الطلب وحداثة المشاريع وقدرتها على تلبية أهداف عدد لا محدود من المستثمرين حول العالم.

وأفاد بأن سوقي دبي وتركيا العقاريتين تتمتعان بمستوى مرتفع من الجاذبية الاستثمارية والجدوى على المديين المتوسط والطويل، مع وجود بعض التباين بينهما، في وقت تأخذ دبي طابع الاستثمار الذكي القائم على تطوير الأعمال وجذب الشركات الأجنبية وتقوية قدرات الإمارة في المنافسة على كل شيء يدور حول العالم، باحتلالها مراكز متقدمة بين مدن العالم الرئيسة، فيما يحمل الاستثمار العقاري في الأسواق التركية «الاستفادة من الطلب المحلي والأجنبي على المنتجات العقارية، تُضاف إليها مضامين السياحة والاستجمام التي تستحوذ على حصة كبيرة من النشاط المسجل فيها».

واعتبر التقرير أن تواصل طلب المستثمرين الأفراد من دول المنطقة تحديداً على العقارات التركية، بات يؤكد إحجام الاستثمارات العربية عن الأسواق التي تشهد توترات ومواجهات واضطرابات في الأوضاع السياسية، ما يعزز جاذبية السوق التركية من الأثرياء العرب وتوقع استمرار توافدهم إليها، طالما بقي الوضع غير مستقر في المنطقة.

وأوضح التقرير أن لقانون المعاملة بالمثل أهمية في زيادة الاستثمارات العربية في السوق العقارية التركية، إذ تشير البيانات إلى أن 25 في المئة من المبيعات التي نفذها الأجانب فيها، تشكل 15 في المئة من صفقات البيع الإجمالية.

ويُتوقع أن تستحوذ المبيعات للعرب على نسبة 35 في المئة، وأوردت البيانات أن رؤوس الأموال الخليجية «استحوذت على بليوني دولار من أصل 5 بلايين، ليصل عدد الصفقات المنفذة للمستثمرين العرب إلى نحو 11 ألف وحدة عقارية عام 2015، ويُقدر بلوغها هذه السنة «15 ألفاً». وتجاوزت مبيعات المنازل للأجانب نسبة 23 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014». ويتركّز «جزء كبير من الطلب والاستثمار العقاري الأجنبي في اسطنبول.

ولفت التقرير إلى أن السوق العقارية في دبي تتمتع بكل مقومات المنافسة، ولا تزال سيولة القطاع جيدة وقادرة على جذب الطلب الخارجي»، مع تأكيد أن قوى العرض والطلب «متوازنة»، ولا تعاني السوق «من ارتفاع كبير في المعروض من الوحدات السكنية، فيما ازداد الطلب على الوحدات في الإمارة بمتوسط سنوي يصل إلى 6.5 في المئة، نتيجة استمرار المشاريع المرتبطة باستضافة «إكسبو 2020».

ورصد التقرير استمرار عقارات دبي هدفاً للأثرياء حول العالم والذين يستهدفون شراء العقارات الفاخرة، وبالنسبة إلى العائدات «حققت قيمة الأصول والمشاريع المنفّذة قبل الأزمة المالية وبعدها ارتفاعاً إضافياً، ومزيداً من العائدات لأصحابها، كما سجل قطاع الإيجارات نتائج قوية وعائدات مرتفعة».

ولم تستبعد «المزايا» ازدياد وتيرة التنافس بين سوقي دبي واسطنبول على جذب مستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، وسيكون القطاع السياحي في المقدمة وهو المحرك الأساس للطلب العقاري في السوقين خلال الفترة المقبلة، ولفت التقرير إلى أن نشاطات الأعمال والتوجهات والخطط الحكومية ومعدلات الاستقرار المالي والسياسي ستكون لها أهمية كبيرة في تماسك الطلب ورفع وتيرة الحركة العقارية على مستوى الشركات». فيما سيحافظ كل من السوقين على الجاذبية المفرطة على مستوى المستثمرين من الأفراد على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن ما يزيد على عشرة آلاف من المستثمرين الأكثر ثراء على مستوى العالم موجودون في دبي، ما رفع جاذبية السوق لحضور مزيد مع استمرار استقطابها، ولم يغفل أن السوق العقارية في اسطنبول حازت على المرتبة الرابعة عالمياً ضمن التصنيفات الدولية لأفضل مواقع الاستثمار، لما توفره من فرص استثمارية جيدة لكل الفئات، واحتلت دبي المركز السابع ضمن المواقع العشرة الأفضل للاستثمار.