المحكمة العليا توقف صك مخطط مساحتة 7 آلاف متر وسعره 3 مليار ريال

أوقفت المحكمة العليا في العاصمة السعودية الرياض صك مخطط يقع شرق الخط السريع بجدة داخل المخطط العمراني، ويضم 828 قطعة أرض، وتبلغ مساحته 7 آلاف متر، وسعره في السوق العقاري يتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك لوجود شكوى من تلاعب في بيعه بوثائق غير رسمية.

وبحسب المصادر فإن الإيقاف جاء بناءً على شكوى رفعت من أحد أبناء ورثة رجل أعمال سعودي ضد شقيقيه المالكين للمخطط اللذين طلبا من مطور عقاري مشاركتهما في تطويره، وبيع قطع الأراضي وتقسيم الدخل بين الأطراف الثالث.

وقالت المصادر إن أحد الأشقاء الثلاثة عرف بذلك الاتفاق، وواجه أخواه بما أقدما عليه دون علمه، محاولاً إثناءهما عن ذلك ولكنهما رفضا، مما دفعه لرفع شكوى لدى إمارة المنطقة التي أحالت الأمر إلى المحكمة العامة ومن ثم إلى المحكمة العليا التي أصدر قراراً يقضي بإيقاف صك المخطط وعدم السماح بالبيع على الموقع حتى إشعار آخر، إلا أن المالكين والمطور العقاري ضربوا بذلك القرار عرض الحائط وما زالوا يبيعون قطع المخطط للمواطنين، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

وحذر المتحدث الرسمي لأمانة جدة عمر الحميدان في تصريحات صحفية المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة عن تسويق الأراضي التي تكون بوثائق دون وجود صكوك رسمية لها، موضحاً أن مثل تلك الوثائق لا يعتد بها ويتحمل المشترون تبعات ذلك.

وقال الحميدان إن الأمانة لا تحمي المتورطين في الشراء من عقاريين وسماسرة بأوراق دون وجود صك رسمي أو يكون صكاً موقوفاً من جهة حكومية، واستغل الكثيرون ممن باتت الصحافة السعودية تصفهم بـ “لصوص الأراضي” ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب المدن السعودية. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً، واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها.

وكثفت وزارة الإسكان تحركاتها، مؤخراً، نحو استعادة مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية في عدد من المحافظات كان قد استولى عليها “لصوص الأراضي”، حيث تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعد محافظات من استعادة ملايين الأمتار المربعة من لصوص الأراضي خلال الفترة الماضية.