الفقاعة العقارية في السعودية وقرارات ستساهم في انفجارها

خاص: حديث العقار

يعني مصطلح فقاعة عقارية تضخم في أسعار العقارات، يتسبب في خلق أزمات إسكانية للمواطنين، وأوضحت تقارير عقارية أن فقاعة العقار في السعودية، جاءت بعد اكتشاف النفط ونمو الاقتصاد بشكل كبير، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينات والتسعينات من القرن الميلادي الماضي إلى 30 %، وازدياد حجم الانفاق الحكومي بشكل كبير.

الصندوق العقاري وأزمة الفقاعة

وكان لصندوق التنمية العقارية دور كبير في خلق هذه الفقاعة، وقد انخفضت قيمة العقارات بشكل كبير في الثمانيات، وانخفاض أسعار النفط تسببت في تدهور في قيمة الأصول العقارية، لتنخفض الإيجارات بنسبة 50%، والأراضي بنسبة 80%، وصاحب حرب الخليج عام 1990 انخفاض في أسعار الأصول العقارية بنسبة 35%، أدى إلى عزوف شديد عن شراء تلك الأصول.

وعزت التقارير وجود الفقاعة العقارية إلى عدة قرارات منها ناطحات السحاب والرسوم على الأراضي البيضاء، والذي سيسهم بدوره في القضاء على احتكار الأراضي، وحل مشكلات تضخم الأراضي.

مشروعات الإسكان ومسار تصحيح السوق العقارية

ويبلغ متوسط المدة الزمنية لحدوث الفقاعة العقارية 19 عام، ويدخل السوق العقاري في حالة من الركود تستمر من 4 إلى 7 سنوات، وتوقعت تقارير إنتهاء الفقاعة العقارية بالممكة السعودية، وانخفاض أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح عقاريون أن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان سيكون لها دور كبير وفعال في تصحيح مسار السوق العقارية، كما ستلعب الرسوم على الأراضي البيضاء دور كبير في القضاء على الممارسات الاحتكارية واكتناز الأراضي.ِ

أسعار العقارات ومرحلة الفقاعة

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، في تصريحات صحفية، أن أسعار العقارات في السعودية وصلت لمرحلة الفقاعة، وتتجة الأسعار إلى الإنحدار بعد ارتفاعها بشكل كبير، والسوق العقاري يمر بدورة اقتصادية، ولن يستطيع عقاريون معاكستها، وستعود الأسعار لوضعها العادل.

رسوم الأراضي البيضاء وانفجار فقاعة العقار

وذكر عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن أسعار العقارات ارتفعت بصورة كبيرة لدرجة تفوق القوة الشرائية، وأصبح العرض أكثر من الطلب، وستعمل برامج الإسكان الحكومية بدورها على عودة الأسعار لمستوياتها العادلة.

وتوقعت أراء أن تتسبب الرسوم على الأراضي البيضاء في قيادة السوق العقاري السعودي لانفجار فقاعة العقار التي تضخمت بشكل كبير، بسبب هوامير العقار، حيث سيمنع هذا القرار مضاربات الأراضي بعد محاولات محتكري الأراضي لتصريفها لتتفوق مستويات العرض عن الطلب ومن ثم تنخفض أسعار العقار بالمملكة.