الشؤون البلدية والقروية: تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يقلل من الاعتماد على الإعانات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بهدف تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية موارد الوزارة، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة، لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته بما يحقق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية، وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.

مبينة أن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

مشيرة إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي.