التغيرات المتوقعة للمشهد العقاري في الأسواق الناشئة لعام 2016

أصدرت لامودي تقريراً عن التغيرات المتوقعة للمشهد العقاري في الأسواق الناشئة لعام 2016، أكدت فيه أنه في الشهر الأخير من العام الميلادي، و ما يشهده السوق العقاري حول العالم فان السؤال المطروح في ساحة السوق العقاري اليوم يتمحور حول التوقعات و التغيرات التي سنشهدها في عام 2016، بعيدا عن المشاريع التنموية التي تقع في المدن الكبرى و تطوير البنية التحتية و ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة فان المنصة الالكترونية العقارية لامودي تقدم بعض التوقعات للسوق العقاري لعام 2016 في الدول النامية، وتقود الأجهزة الذكية عملية الابتكار و المشاريع الرائدة في الأسواق الناشئة كون استخدام التقنية و الانترنت عبر هذه الأجهزة تخطى استخدام الكمبيوتر التقليدي في السنوات الأخيرة. ذلك جذب العديد من المهتمين و العاملين في القطاع العقاري الى التركيز و الاهتمام على التقنية لتسويق العقارات. اضافة لذلك فان انتشار الأجهزة الذكية و ارتفاع استخدام التطبيقات عوضا عن المتصفح يعود لارتفاع أسعار تكاليف الانترنت في العديد من الأسواق الناشئة، وعن ارتفاع النشاط في المدن الصغرى، تنبأ العديد من الخبراء في السوق العقاري بأن المدن الصغيرة تعد بمستقبل باهر كونها تحظى بنشاط ملحوظ على صعيد المقاولات و العقارات، يعود السبب الرئيسي لذلك لارتفاع نسبة النمو السكاني في المدن الكبرى و العواصم مثل جاكرتا في اندونيسيا و مانيلا في الفلبين المتشبعة على صعيد المشاريع العقارية و اكتفاء المطورين العقاريين في البحث عن فرص بها حيث أصبحوا يفضول الاتجاه الى المدن الصغيرة التي تشهد فرص لم يتم استغلالها بعد اضافة الى انخفاض أسعار العقارات مقارنة بالمدن الكبرى.

وفقا لكيان مويني، المؤسس الشريك و العضو المنتدب لشركة لامودي: “في عام 2016 سوف تشهد الأسواق الناشئة نموا ملحوظا في المدن الصغيرة، مما يعني أن النمو لن يشمل السوق العقاري و حسب انما خدمات النقل و المياه و الكهرباء بالاضافة الى تطوير البنية التحتية في هذه المناطق كونها أمر ضروري اذا رغبت هذه المدن في المنافسة مع الأسواق الكبرى سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأوضح التقرير أنه نظرا لنمو السكاني السريع و التوسع العمراني فان الطلب على العقارات التجارية في الأسواق الناشئة يشهد ارتفاعا ملحوظا سواء كان على الأسواق التجارية أو المكاتب التجارية أو محلات التجزئة. حيث أن العام المقبل سيشهد على الأرجح نشاط على صعيد المقاولات لبناء العديد من الوحدات التجارية للاهتمام الملحوظ من قبل الشركات الدولية الراغبة في الاتجاه الى الأسواق الناشئة بالاضافة الى الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين المحليين مما سينعكس على النمو الاقتصادي و توفير فرص عمل بالاضافة الى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في هذه المناطق المجاورة لهذه المشاريع.

مشيراً إلى أنه بالنسبة لارتفاع المساهمات العقارية، فقد شهد العام الحالي اتجاه العديد من الصناديق المالية و الشركات الاستثمارية لانشاء المحافظ المالية أو المساهمات العقارية في الأسواق الناشئة مما انعكس على تشجيع الاستثمار في هذه الأسواق. حيث على سبيل المثال في شهر أكتوبر وافقت هيئة السوق المالية في كينيا على ادراج أول شركة متخصصة في ادارة الأصول العقارية بسوق الأسهم الكينية. كما أنه من المتوقع أن تشهد الأشهر ال 12 المقبلة اطلاق العديد من المساهمات العقارية في سريلانكا و باكستان لتسجيع الاستثمار العقاري سواء للمواطنين أو المستثمرين الأجانب.

أما عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية فعلى الرغم من وجود بعض الاشتراطات في بعض الأسواق الناشئة فيما يخص تملك الأجانب للعقارات لكن من المتوقع أن هذه القوانين ستتغير في مصلحة المستثمر الاجنبي للتشجيع على الاستثمار العقاري. حيث على سبيل المثال تم تحديد موعد 31 ديسمبر من عام 2015 بأنه اليوم النهائي لتحقيق التكامل بين رابطة دول جنوب و شرق آسيا (الآسيان) التي تهدف الى تكامل جوانب متعددة و اهمها الجانب الاقتصادي الذي سينعكس على التنمية الاقتصادية و الاستثمار الدولي مما سيجذب اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب للاتجاه للمنطقة.

أما على جانب الأسواق العقارية الأفريقية فان تدفق الاستثمار الأجنبي بها ازدهر في عام 2014 و بناء على بيانات (ارنست ويونغ) فان قطاع المقاولات و العقارات في أفريقيا يحتل المركز الرابع من حيث الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي و من المتوقع أن تتحسن على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، حيث في تونس على سبيل المثال تم تعديل العديد من التشريعات لتحسين و تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي التي تهدف لمضاعفة الاستثمار الأجنبي بحلول عام 2020.