9 سبتمبر 2017
أكدت وزارة العدل أنها تدرس منح 759 ترخيص توثيق لـ 759 متقدم بعضهم لا يعمل بمجال المحاماه، وأخرون يعملون بمجال التدريس أو حاصلين على بكالوريوس، ويرغبون في الحصول على رخصة موثق.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من الخدمة رفع كفاءة القطاع الخاص، والتوسع في خصخصة الخدمات العدلية، بما يتوافق مع رؤية 2030.
مبينة أنه سيتم منح المتقدمين التراخيص حال اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن هناك جملة من التحديات تواجه التوثيق العدلي منها، عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وخدمة الموثقين تعتبر وسيلة للقضاء على هذه التحديات.