العدل تمنع منح أراضي أو صكوك في مسار الجسر البري لسكة الحديد

وجهت وزارة العدل المحاكم وكتابات العدل بعدم منح أراض أو استخراج صكوك في مسار الجسر البري لسكة الحديد، الذي يربط غرب المملكة بشرقها.

وبحسب مصادر مطلعة فأن التوجيه يأتي ضمن توجيهات لتعميم قضائي إلى المختصين بكل المحاكم العامة وكتابات العدل في المملكة بعدم منح الإذن لمنح أراض أو استخراج صكوك شرعية لجميع النطاقات الجديدة المتعلقة بمسار مشروع سكة حديد الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الدمام والجبيل.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجيه يأتي على خلفية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، حيث يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع، وأن يشكل فريق عمل من وزارة النقل ووزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة للإشراف على طرح تنفيذ البنية التحتية للمشروع في منافسة عامة، ويستند التوجيه القضائي إلى أمر سام بعدم منح أراض أو استخراج صكوك في أي مسار لمشروع سكة الحديد، ويدخل في اختصاص المحاكم العامة إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار، أو وقفيته، إضافة إلى جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها من (الدعاوى المتعلقة بالعقار، المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك).

وفيما تختص كتابات العدل بتوثيق العقود أو المبايعات أو الرهون أو (الأقارير) أو الوكالات أو غير ذلك، إذ إسناد مهمة التوثيق إلى جهة مختصة مثل كتابات العدل يمثل مراعاة للاعتبار الشرعي والتكامل الإجرائي والنظامي، لضمان دقة العمل وانضباطه وسرعة الإنجاز فيه.