وزارة العدل: الكويتيون يتصدرون قائمة تملك الخليجين للعقارات بالمملكة يليهم القطريون

أظهر تقرير أصدرته الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل، أن 245 خليجيا تملكوا عقارات في السعودية خلال العام الهجري الجاري، مقابل 315 متملك عقار من غير السعوديين خلال العام الماضي، بانخفاض 22.2% عن العام الماضي.

وأوضح التقرير تصدّر مواطنو دولة الكويت أعداد متملكي العقار في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1437هـ بواقع 186 كويتياً، بينما بلغ عدد متملكي العقار من القطريين 31 مواطنا قطريا، وسجل عدد تملك مواطني دولة البحرين 20 بحرينيا، والعمانيون عقار واحد فقط، بينما تملك سبعة إماراتيون عقارات خلال هذا العام 1437هـ، وبلغ عدد المتملكين الخليجيين لعام 1435هـ 400 مواطن، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 1434هـ.

وأكدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملّك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة في المملكة، وأبانت الوزارة أن شروط تملّك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملّك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، وذلك بطرق التملّك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك.

وقالت إنه يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. كما أنه لا يجوز تملّك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.