الشورى يوافق على الاستراتيجية الوطنية للإسكان ويرفض توصيتين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن يستوفى التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات دون عائل.

وأكد المجلس ضرورة مراعاة الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت إليها، وما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

وقدم الدكتور خالد العقيل توصية أخرى تنص على إقامة مساكن اقتصادية تراعي خصوصية كل منطقة، إلا أن اللجنة رفضتها، مبررة باحتواء الاستراتيجية على توفير مساكن تراعي الخصوصية، وأيد الأعضاء توجه اللجنة بالرفض من خلال 82 صوتا مقابل تأييد 43 عضوا للتوصية.