الإسكان.. حتى لا نعيد اختراع العجلة

خلال يومين صدر قراران بشأن الإسكان أولهما لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج (الرهن الميسر) للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان والذي يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري وسيساهم في تملك المواطنين للمساكن، والآخر موافقة مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي الملاحظات المطلوبة ومنها تقويم التحليلات المالية للإستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين.

وهناك قرارات عدة صدرت بشأن الإسكان منها تخصيص وزارة للإسكان وتخصيص الدولة 250 مليار ريال لدعم توفير المساكن وتوفير الأراضي المخصصة للسكن والعمل على استرداد الصكوك المزورة ومكافحة التضخم في أسعار الأراضي إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء الذي وافق فيه على نظام رسوم الأراضي البيضاء والذي يقضي بفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، وعملها على تطوير وإحياء أراضي المنح ذات المساحات الكبيرة وغيرها من الجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تؤكد بأن قضية توفير السكن هي من أولويات عمل الدولة خلال الفترة الحالية.

تبقى تلك الجهود والقرارات والخطط والإستراتيجيات وغيرها من الأنظمة والقوانين أطروحات مهمة ينبغي على الجهات التنفيذية ترجمتها إلى واقع حتى يجد المواطن السكن الملائم له ولعائلته ويُحقِّق حلمه الذي عاش من أجله، وعلى الرغم من وجود هبوط ملموس في أسعار العقارات اليوم إن لم يكن ركوداً إلا أن الأسعار الحالية لا تزال بعيدة كثيراً عن أغلب فئات المجتمع بل إن المستفيدين من هذا الهبوط النسبي هم الفئة القادرة على الشراء والبيع مرة أخرى لكسب المزيد من المال.

نحن ندور في هذه الدائرة منذ عدة سنوات وقد صرف الكثير من الجهد والوقت والأموال ولكن المواطن لايريد برامج أو استراتيجيات ولا يريد خططاً أو أنظمة ولايريد إبتكاراً أو اختراعاً جديداً بل يريد من يساهم في توفير مسكن ملائم له ولأسرته يعيش فيه حياة كريمة ولا يهمه أن يخوض في تفاصيل خطط أو قرارات فهو إن سمع ذلك كله سيسأل هل تلك الإستراتيجيات والخطط ستوفر منزلاً لأسرتي؟ ومتى؟!.