9 أكتوبر 2016
يصوت مجلس الشورى على عدد من التوصيات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان في جلسته يوم الأربعاء الثامن عشر من محرم الجاري.
وكشفت لجنة الإسكان والحج بالمجلس عن تمسكها بإفصاح الوزارة وتوضيحها للالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها وضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، وإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل.