الشؤون البلدية تدرس تشريعات وقف زيادة الملاحق السكنية

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، تدرس الأن سن تشريعات جديدة لوقف زيادة مخالفات الملاحق العلوية في المباني، وذلك بهدف أن تسهم خطوة السماح ببناء الملاحق العلوية في زيادة عدد الوحدات السكنية، وبخاصة في ظل تزايد مخالفات تلك الملاحق، والتي وصلت نسبة البناء فيها إلى 100 بالمئة.

وكشفت المصادر وجود تحريك “أمانة الأحساء”، شرق المملكة، لملف المخالفات بعد تسجيلها لعدد كبير من مخالفات المباني تصل لنسبة بناء 100 بالمئة مما يعتبر مخالفة لأنظمة البناء، مؤكدة أن الوزارة طلبت مرئيات الأمانات والبلديات حول الإحصاءات والإجراءات المعمول بها وكيفية التعامل معها لوضع حد حول مخالفات الملاحق العلوية التي تسمح الأنظمة ببناء 50 بالمئة فقط، وذلك عقب أن كان المسموح به فقط 10 بالمئة، قبل أن تصدر الوزارة تعميماً لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها (سكنية وتجارية وإدارية) بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة من مساحة الدور الأخير شاملاً جميع الخدمات، مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقاً لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة، رغبة في زيادة الملاحق العلوية وتشجيعاً للاستثمار ودعماً لزيادة الوحدات السكنية في المدن، مما يعني زيادة في أعداد الوحدات السكنية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة مكة ..

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية سمحت بزيادة نسبة بناء الملاحق العلوية لترتفع من 10 إلى 50 بالمئة إلا أن زيادة المخالفات عن النسبة الأخيرة دفعتها لإعادة التفكير في هذا الأمر، والسوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يزيد عددهم عن 20 مليوناً في شقق مستأجرة.