لدي قناعة قديمة بأن الحل الذي يرضي جميع الأطراف بالتساوي يساهم غالبا في استمرار المشكلة، وهذا هو الجانب المقلق في مسألة التعامل مع مسألة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث يسعى البعض لإرضاء الشارع وتجار العقار وملاك الأراضي الشاسعة في وقت واحد، فيصبح القرار خاليا من أي مضمون وعديم الأثر.
من المهم هنا أن نحدد مشكلتنا الحقيقية في مسألة الأراضي البيضاء، هل نريد أن نعدل المائل في حيازات الأراضي والتي قد تدخلنا في يوم من الأيام في شكل من الأشكال الخانقة للاقتصاد والتنمية، أم أننا نريد أن نغطي على إخفاقات وزارة الإسكان من خلال قرار شعبوي قد لا يغير شيئا من واقع الحال؟ وهل يمكن أن يتساوى صاحب العقار الذي يملك الحد الأدنى للسكن والاستثمار مع هامور العقار الذي يتحكم بأسعار السوق؟ وهل سوف يستفيد المواطن المتضرر من الأسعار الجنونية للعقار إذا ما تم فرض رسوم رمزية جدا على الأراضي البيضاء لا يمكنها أن تغير شيئا من واقع سوق العقار؟ وهل يفيد استثناء الأراضي المطورة من الرسوم؟ أم أنه سيرفع من سعر المتر فيها باعتبارها أراضي مستثناة من الرسوم؟، وما هو أهم من ذلك: هل سيتم استيفاء الرسوم من الجميع ووفق مسطرة صريحة لا تعترف بأسماء الملاك مهما كانوا؟ أم أنها ستكون على طريقة الفرجار الذي يدور حول النقطة دون أن يستطيع الوصول إلى ما هو خارج دائرته؟
بالتأكيد نحن بحاجة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء لأسباب عديدة لا تتوقف عند حرمان المواطن البسيط من امتلاك مسكن في وطنه بل تمتد إلى إنقاذ الأموال العامة التي أنهكتها أسعار نزع الملكيات وشراء الأراضي للمنشآت العامة بأسعار مبالغ فيها، ونحتاج إلى التدخل الحكومي القوي لتعديل هذا الواقع المرير في أسعار العقار وملكيات الأراضي الشاسعة وهذا واقع لا يحله فقط فرض رسوم مؤثرة على الأراضي البيضاء بل من خلال أداء عالي الهمة لوزارة الإسكان في إنشاء وحدات سكنية جاهزة تحد من هذا التهافت الاضطراري على سوق العقار ومن خلال اتخاذ خطوات جريئة وتاريخية باستعادة الدولة لبعض أراضي المنح التي لم يتم تطويرها وشكلت عنصرا خانقا لحركة التنمية…..الوقت يمر والأوطان تصنع أمجادها بالمبادرات المؤثرة.. ولننتظر ونرى!.