السعودية أضخم سوق للقطاعات الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي

يعتبر معرض القطاعات الإنشائية من أكثر المعارض رواجًا في المملكة العربية السعودية، وستنعقد فعاليات The Big 5 السعودية 2016 بمدينة جدة في الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل لتجمع بين العديد من أبرز المورّدين الإنشائيين في العالم وكذلك كبار المعماريين والمهندسين والمقاولين والمطوّرين العقاريين.

وسينظم المعرض 27 ورشة مجانية، وسيتم تقديم أيضاً سلسلة ندوات الرؤية في الإنشاءات والتي ستتناول مستقبل القطاعات الإنشائية في جدة، إلى جانب مناقشة الموضوعات الحيوية للأعمال التي تهم المملكة ككل.

وأكد جميل غزنوي، المدير الوطني لشركة جونز لانج لاسال ورئيسها القطري بالمملكة العربية السعودية، أن عام 2016 سيشهد بدء تنفيذ FAKD ومجمع الأعمال ومشروع الخزامي والعديد من المشروعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وأعتقد أيضًا أن التسهيلات الجديدة التي تقدمها الهيئة السعودية العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المؤسسات لفتح مكاتب محلية في السعودية، وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب على المساحات الإدارية.

وبحسب تقرير «قوى الإنشاءات» الصادر عن ديلويت في عام 2015 فأن المملكة العربية السعودية تعتبر أضخم سوق للقطاعات الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمشروعات تبلغ قيمتها أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي سواء المخطط لها أو الجاري تنفيذها.

وكشفت الحكومة السعودية في يوم 28 ديسمبر الماضي عن موازنتها المالية لعام 2016 مع التزامها بإنفاق استثماري بقيمة 204 مليارات ريال سعودي، ما يعادل (54) مليار دولار أمريكي.

مشيراً إلى انه تم الإبقاء على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الاجتماعية الرئيسة، مع استحواذ مشروعات التعليم والرعاية الصحية على 35 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في الموازنة، وهناك تركيز كبير آخر في هذا العام سينصب على اعتماد المملكة العربية السعودية للنموذج القياسي للعقود الذي أصدره الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك) للعقود الحكومية.

وسيتواجد الخبراء في فعاليات الحدث لشرح فوائد هذه الخطوة للمطوّرين والمقاولين والمقاولين من الباطن، والتي تتمثل في المقام الأول في تبسيط النزاعات وتيسير عمل الشركات الدولية في المملكة.

والجدير بالذكر أن الحكومة  قد تعهدت ببناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين السعوديين، وقد تجلى الإصرار على تحقيق هذا الهدف في ديسمبر الماضي، عندما فرضت الحكومة ضريبة جديدة لإجبار المطوّرين العقاريين على الشروع في البناء على المواقع العمرانية غير المطوّرة.