دراسة تتناول تأثيرات فرض الرسوم على الأراضي والقطاع العقاري

قدمت الغرفة التجارية الصناعة في الرياض دراسة تتناول فيها تأثيرات فرض رسوم على الأراضي والقطاع العقاري عموماً، مسلطة الضوء على الآثار السلبية، حيث توصلت في نتائج الدراسة إلى أن نظام فرض الرسوم سيضر بالمستفيد النهائي، فضلا عن أنه غير مجد.

ووفقا للدراسة التي أعدها مركز استشاري بإشراف اللجنة العقارية بالغرفة، فإن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيولد بعض الآثار السلبية التي تؤثر في المستفيد النهائي، مستشهدة بما حدث في بعض تجارب الدول التي فرضت رسوما على الأراضي البيضاء، وأن فرض الرسوم دون إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري سيكون غير مجد.

ودعمت الدراسة محتواها بأربع وصايا، أولاها ضرورة القيام بمواجهة وحل مشاكل ومعوقات القطاع العقاري من خلال تسريع إجراءات التراخيص، وإصدار وتفعيل الأنظمة واللوائح اللازمة لحل مشاكل تأخير اعتماد المخططات وإصدار فسوحات الأراضي وتعدد ملكية الصكوك، وتوصيل المرافق والخدمات والبنية التحتية للأراضي البيضاء وخاصة الداخلة ضمن النطاق العمراني، وتوفير أدوات التمويل المناسبة للقطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بالأحياء القديمة في المدن.

أما التوصية الثانية فتضمنت مطالبة بضرورة تسريع إنشاء هيئة عامة للعقار، لتنظيم ومراقبة السوق وعلاج التشتت والتشعب وتعمل على تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، في حين دعت في توصيتها الثالثة إلى التروي في اتخاذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على اعتبار أنه وبعد انقضاء فترة مناسبة من تطبيق الإجراءات المشار إليها في التوصيتين الأولى والثانية، يتم تقييم وضع القطاع العقاري وعلى ضوئها يتم وضع الحلول المناسبة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي.

وذهبت الدراسة في توصيتها الرابعة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة والمطورين لوضع حلول للمعوقات التي تواجه القطاع، في حين أشارت وفقا لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أن قرابة الـ8.4% من إجمالي مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المملكة تعد مخططة ولم يتم استخدامها بعد، فيما يقدر ما نسبته 73% من إجمالي مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني عبارة عن أراض بيضاء غير مخططة، ما يوضح أن هناك نسبة عالية من الأراضي البيضاء غير مستغلة داخل النطاق العمراني.