أكد وزير الإسكان البحريني باسم الحمر، عدم وجود دراسة لدى وزارته لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والوزارة لا تعتمد على موضوع الأراضي، وإنما ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في المساهمة في الملف الإسكاني من خلال التسهيلات التي تقدمها الحكومة سواء عن طريق وزارة الاسكان والوزارت الحكومية الأخرى.
وأوضح الحمر أن وزارته حريصة على العمل بأقصى سرعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولكن كل خطة مرهونة بظروف مالية واقتصادية، وهدفها سرعة تلبية الطلبات الإسكانية، وبالتالي تقليص قوائم الانتظار، وأن لا يتجاوز الحد الأقصى لأقدم طلب على القائمة حد الخمس سنوات فقط.
مشيرًا إلى أن الوزارة قد استفادت من المعارض المتخصصة خلال السنوات الماضية، وذلك عبر الإستفادة من مواد التشطيبات ومواد العزل الحراري والتخطيط للمشاريع الإسكانية.